أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش، تقريرها السنوي لوضعية حقوق الانسان بالمدينة، خلال سنة 2017.

وجاء التقرير في سبع صفحات، راسما صورة قاتمة عن وضعية حقوق الانسان بالمدينة. واعتبرت الجمعية أن الوضع الحقوقي  بمراكش خلال سنة  2017 ،لا يختلف عن واقع الحقوق والحريات على الصعيد الوطني، وهذا ظاهر من خلال الكم الكبير من الشكايات التي توصلت بها الجمعية، وفق التقرير.

ارتفاع نسبة الأمية وضعف الخدمات الأساسية

سجل التقرير الذي توصل “لكم” بنسخة منه،  تفاوتات كبيرة على مستوى الخدمات في المجالين الحضري والقروي للمدينة، فنسبة التزويد بالماء الصالح للشرب والخدمات جد متباينة بين المجالين الحضري والقروي، كما تتسع الهوة فيما يتعلق بشبكة التطهير الصحي، حيث تصل إلى 95.3% بالوسط الحضري و14.5% فقط بالوسط القروي.

وسجل التقرير ارتفاع نسبة الأمية بمراكش، حيث تصل الى 24.9%. ويرتفع العدد وسط النساء مقارنة بالذكور حيث يصل في وسط النساء الى 32.5% ولدى الذكور بالنسب 17% ، كما يظهر التمايز ايضا في نسبة التعليم الاولي الذي يبقى جد ضعيف عموما على مستوى الاقليم حيث يمثل 25.3% بالحضري وضعيف جدا للغاية في الوسط القروي حيث لا يتعدى  4.9% وفي مجال التعليم العالي فرغم أن مراكش مدينة جامعية فالنسبة الاجمالية تصل الى 10.6% في المجال الحضري و تنخفض الى 1.8% فقط في مجال القروي.

وأضاف التقرير أن مراكش بالرغم من أنها المدينة السياحية الاولى على صعيد الوطني ، فإنها مفارقات غريبة حيث يتم الاهتمام بشكل كبير بالفضاءات السياحية و الوجهات ذات الاشتغال السياحي ، في حين تتم ملاحظة النقص البين في الاستثمار في الاحياء الهامشية أو السكنية البعيدة عن المجال السياحي.

فوضى  السياسات العمرانية

وأكد التقرير، على أنه بالرغم من أن مراكش  تشهد طفرة عمرانية إلى أنها مدينة تفتقد الى ضبط مجال التوسع العمراني، حيث يتم التدبير في غياب مخطط مديري للتهيئة العمرانية ، حيث لا زال العمل بمخطط قديم دون استراتيجية واضحة تراعي المجالات الخضراء و الحفاظ على الإرث الغابوي و الفلاحي و الضيعات الفلاحية الخصبة و المحميات الخضراء كواحة سيدي ابراهيم و الحزام الاخضر بسيدي يوسف بن علي و العديد من الضيعات و التعاونيات الفلاحية بالسعادة و المحاميد و طريق اوريكا و أيضا طريق تمصلوحت وتاركة و العزوزية.

وسجل التقرير، ازدياد الطلب على فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسا،ن واتساع دائرة المناطق التي أصبحت تصله منها شكايات المواطنين والمواطنين ، افرادا وجماعات، فلم يعد الامر يقتصر على المجال الحضري بمراكش إذ تعداه الى ، جماعات قروية كتامنصورت، تسلطانت ، سيد الزوين وغيرها، مما يبين حاجة المواطنين والمواطنين الى آليات لرفع مطالبهم.

استمرار هدر المال العام والإفلات من العقاب

وتوصل فرع الجمعية المغرببية لحقوق الانسان بمراكش، بما يتجاوز 240 شكاية وإفادة تهم انتهاكات حقوق الانسان  استقاها اما عبر شكايات للمواطنات والمواطنين، او عبر معاينات وتقارير لأعضاء الجمعية ، وأخرى عبر ما تتناوله الصحافة ولم يصدر فيها اي توضيح او تكذيب من الجهات المسؤولة، و ٪65 من الانتهاكات المرصودة همت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في التنمية، حسب التقرير.

وسجل التقرير  استمرار هدر المال العام والملك العمومي ، وسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية، والأخطر عدم استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة ، واستثمارها لتحقيق أهداف اجتماعية، فلازالت بعض الملفات المتعلقة بالفساد تروج امام المحاكم ، كملف “كازينو السعدي” الذي فوت على المدينة ما قدره 45 مليار سنتيم حسب التحقيق التفصيلي، وفضيحة “عمارات سينكو” ، وهي ملفات تعود لسنة 2001 وتورط فيها العديد من المستشارين السابقين.

بالإضافة إلى  ملف نائب العمدة الأسبق والذي برأته المحكمة من مبلغ 4,8 مليار سنتيم مما فتح شهيته لحيازة مجموعة من أراضي الدولة لاحقا وفِي عدة مناطق من المدينة، وهناك ملف الاكراميات للعمدة السابق وبعض نوابه، وملف سوق الجملة للخضر والفواكه الذي تم تحويله بقرار للمجلس الجماعي للتدبير المفوض ، مما سيقلص مداخيل المجلس الجماعي وقد يجهز على مكتسبات العديد من الفئات والمهنيين.

وبحسب ما جاء في التقرير، فإن  مشروع مراكش “الحاضرة المتجددة” والذي خصص له مبلغ مالي محدد في 6,3 مليار درهم يعيش تعتثرا كبيرا ، حيث لم يحقق  أهدافه ، و لم يحترم كذلك الآجال الزمنية لبعض المشاريع، مما يؤكد أن  الدراسات التقنية والمالية لم تكن مناسبة، إلى جانب غياب الوعاء العقاري او عدم تصفيته بالنسبة لبعض المشاريع في البرنامج خاصة المتعلقة بالخدمات الاجتماعية ، كالمؤسسات التعليمية.

فشل محاربة السكن غير اللائق

وأشار التقرير أيضا إلى ما أسماه  فشل محاربة السكن غير اللائق ومحاربة الدور الآيلة للسقوط، ففي حين يرجع المسؤولون المحليون السبب الى كثرة المتدخلين اعتبرت الجميعة أن الامر متعلق بعدم احترام احد الحقوق الأساسية للمواطن وهي الحق في السكن، وطالبت الجمعية بالنظر إلى المبالغ المرصودة  المجلس البلدي لمراكش  وباقي المصالح  بتجاوز سياسة الهدم المبنية على دراسات لأحد المكاتب، والكف عن إصدار قرارات اما بالهدم او على المواطن تحمل تبعات سقوط المنزل، لانه لا يجوز هدم المساكن دون إيجاد بديل يحمي ويقي المواطن من التشرد، وبديل يضمن له الحق في السكن.

واعتبر التقرير السنوي للجميعة المغربية لحقوق الانسان، الخاص بمدينة مراكش، أن الدخول المدرسي للموسم 2017/2018  بالمدينة كان كارثيا بكل المقاييس، حيث ووقفت الجمعية على حجم الاحتجاجات التي خاضها اباء وامهات التلاميذ على حرمان الاطفال من حقهم في التعليم، وقد استمر الخصاص وحرمان العديد من التلاميذ من الدراسة ،او تقليص المدة الزمنية للتعليم ببعض المناطق، من بينها منطقة المحاميد ، وحمل التقرير الدولة  مسؤولية هدر الزمن المدرسي.

وأضاف التقرير، أن جامعة القاضي عياض بمراكش تعيش اكتظاظا غير مسبوق، حيث أنها تستقبل ما يفوق 200% من طاقتها الاستيعابية في بعض الكليات.

حرمان  الجمعيات من وصل الايداع

ووقف تقرير الجمعية على ما وصفه بالاختلالات البنيوية في قطاع الصحة،  الذي يتسم بضعف الخدمات، وسوء المعاملة وإهدار كرامة المرضى خاصة حاملي بطاقة راميد وغير المؤمنين على المرض، وقلة الاطر والتجهيزات وضعف الامكانيات المرصودة للقطاع، حيث  عاينت الجمعية احتجاجات للمرضى امام المستشفيات، وسوء معاملة المرضى ومرافقيهم من طرف رجال الامن الخاص ، كما ان المستشفى الجامعي محمد السادس يعطي مواعيد جد بعيدة للمرضى بمن فيهم القادمون من مناطق بعيدة إضافة الى تنصله من متابعة تقديم العلاج لمرضى يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة كالقولون العصبي ، أمراض الكلي التي تحتاج التصفية ، والسرطان.

وتطرق التقرير أيضا إلى التضييق على تأسيس الجمعيات وحق التظاهر، بدءا من حرمان فرع الجمعية نفسها من حقه في وصل الايداع القانوني رغم توفره على حكم قضائي استئنافي يعتبر عدم تسليم الوصل شططا في استعمال السلطة و تجاوزا للقانون ، و انتهاكا للنصوص الدولية المتعلقة بالحق في التنظيم كما وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي يعتبر المغرب طرفا فيه ، كما سجل الفرع حرمان بعض الجمعيات من وصولات الإيداع.

أما فيما يخص حرية التجمع، قد سجل التقرير الشطط الممارس في حق الفرع بحرمانه من استعمال قاعة المجلس الجماعي بمراكش، بالإضافة إلى  تسخير بعض جهات للاعتداء والتهجم على الوقفات الاحتجاجية بالمدينة كما حصل يوم 30 ماي 2017 في ساحة جامع الفنا حيث تمت محاصرة العديد من الناشطات و النشطاء خاصة مناضلات و مناضلي الجمعية و لمدة ساعة تقريبا من طرف البلطجية ، كما تم منع و تفريق ثلاث وقفات بكل من ساحة البريد و ساحة الحارثي خلال شهر يونيو 2017 .

الاستغلال الجنسي للأطفال وارتفاع حالات العنف ضد النساء

وأوضح التقرير أن واقع حقوق الإنسان في مراكش يتسم بتواتر حالات الاستغلال الجنسي للأطفال ، واعتماد القضاء على إصدار أحكام مخففة وأحيانا إفلات المغتصبين من أي عقاب، معتبرا أن هذه الظاهرة  أصبحت تأخذ أبعادا خطيرة قد تعيد المدينة الى واجهة المدن المشهورة بالبيدوفليا أو السياحة الجنسية. كما سجل التقرير اقدام  فتاة قاصر على وضع حد لحياتها بعد تبرئة اربعة من مغتصبيها.

واعتبر التقرير أن  واقع حقوق المرأة فليس أفضل حالا، حيث تستفحل ظاهرة العنف ضد المرأة و تنامي ظاهرة  العنف الزوجي، أما التحرش الجنسي بالنساء فقد اضحى ممارسة عادية حسب التقرير ، وأشار التقرير أن النساء العاملات في المنطقة الصناعية “سيدي غانم” يجدن صعوبة في التنقل لغياب ربط باقي أجزاء المدينة بالمنطقة الصناعية بحافلات النقل العمومي، كما ان العاملات الزراعيات يتنقلن فجر كل يوم نحو الضيعات الفلاحية في شروط غير انسانية .كما سجل  التقرير ارتفاع حالات الاعتداء على النساء بالشارع العام .