وجهت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، انتقادات قوية  إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، محذرة من الترويج لتوجه أيديولوجي معين في مجال حقوق الإنسان.

ودعت العصبة، التي تعتبر أقدم جمعية حقوقية في المغرب، “إلى عدم تحويل هذا الأخير من مؤسسة وطنية يفترض فيها أن تقوم بالمهام الموكولة إليها بموجب الوثيقة الدستورية، خاصة فيما يتعلق بنشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، وصيانة الحقوق والحريات وحماية المدافعين عنها، إلى مؤسسة يراد لها أن تلعب أدوارا في صنع القطبية المزيفة بين المحافظين والحداثيين، خاصة من خلال اعتماد وتسويق مذكرات تتضمن توصيات لا تستند إلى الأسس المعيارية الناظمة لمفاهيم حقوق الإنسان.

وحذرت العصبة في البيان الختامي لمؤتمرها الوطني الثامن، من”محاولة صنع رأي عام مساير لتوجه إيديولوجي معين لاسيما بعد البلاغ الصادر مؤخرا عن مجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص إحالة مذكرته الأخيرة إلى رئيسي مجلسي البرلمان، والفرق البرلمانية، بخصوص مشروع القانون رقم 10.16، المتعلق بتعديل القانون الجنائي”، معتبرة ذلك”مخالفة لمسطرة المصادقة على التوصيات الواردة في المذكرة المشار إليها في البلاغ، حيث تنص المادة 48 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن الجمعية العامة التي تتألف من كافة أعضاء المجلس تتولى دراسة مشاريع الآراء والاقتراحات والتوصيات والتقارير والبرامج والدراسات والأبحاث التي تعدها أجهزة المجلس والمصادقة عليها، في حين أن إحالة المذكرة تمت بعد المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس فقط بتاريخ 29 أكتوبر 2019،بالإضافة إلى إعادة اثارة قضايا سبق وأن تم التوافق بشأنها وتضمينها في مشروع القانون الجنائي المحال على البرلمان، وقد فوض المؤتمر الوطني الثامن للمكتب المركزي الجديد إعداد ملاحظاته واقتراحاته بشأن مضمون المذكرة بعد نشرها في أقرب الآجال.”

على صعيد آخر، طالبت الهيئة الحقوقية بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية بالريف وجرادة وزاكورة وقلعة السراغنة، ومعتقلي الرأي من صحفيين ومدونين وفنانين، اختاروا التعبير عن آرائهم من موقع معارضة السلطة وإثارة انتباهها إلى الآثار السلبية لعدم التمتع بالحقوق والحريات على السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، قبل أن تدعو إلى “فتح تحقيق مستقل ونزيه في مزاعم التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون”، مستنكرة “سياسة اللامبالاة في التعاطي مع الإضرابات المفتوحة عن الطعام ،التي يخوضها عدد من المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة”.

من جهة أخرى، تساءلت العصبة عن مصير التقارير التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات، وتفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة  وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب،  داعية الحكومة إلى التصدي للفساد الإداري و تفعيل المتابعة القضائية في حق ناهبي المال العام ووضع حد للتبذير والامتيازات واقتصاد الريع و الإجابة الصريحة عن سؤال أين الثروة؟ وتوزيعها بشكل عادل من خلال تشريعات تضمن الحق الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين.

إلى ذلك، استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقو الإنسان، إقدام الحكومة على تحويل بعض المدن الحدودية إلى ما يشبه مدن أشباح، بعد إغلاق المعابر وغياب أي بدائل اقتصادية غير تجارة التهريب، وعدم تشجيع الاستثمار بهذه المناطق.