وجه رئيس “المركز المغربي لحقوق الإنسان”، عبد الإله الخضري، انتقادات شديدة  لإحالة قضية تعرض زعماء “حراك الريف” للتعذيب أثناء توقيفهم على الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وشدد الخضري في تصريح لموقع “لكم”، على أن “إحالة قضية معتقلي احتجاجات الحسيمة على الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أعتقد أنها خطوة متأخرة جدا، وتتضاءل فرص وصول هذه اللجنة إلى حقيقة ما جرى”، قبل أن يوضح”نظرا للمدة الزمنية الطويلة التي تفصلنا مع توقيت حدوث “جريمة التعذيب” في حق هؤلاء المعتقلين، حسب تعبيره.

وأكد المسؤول الحقوقي، “أن مرور سنتين على الواقعة كافية لإزالة الآثار الجسدية، لكن الآثار النفسية لا يمكن أن تزول أبدا، ومن العسير أن يفلح أعضاء اللجنة في إثبات واقعة التعذيب”، قبل أن يستدرك قائلا”اللهم إذا تمتعوا بما يكفي من الجرأة والموضوعية والشجاعة، واعتمدوا نتائج تقرير الخبرة الطبية في نسخته الأصلية، للطبيبين الشرعيين البروفسور هشام بنيعيش، والدكتور عبد الله الدامي، اللذين كلفهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان للقيام بالمهمة في حينه، والتي تقر بوجود حالات تعذيب، بعد قيامهم بفحص 34 معتقل من معتقلي حراك الريف”.

من جهة أخرى، اعتبر رئيس المركز الحقوقي نفسه، في اتصال مع موقع “لكم”، “أن قرار الإحالة على الآلية يبدو أنه أتى كرد فعل على تصريحات ذوي المعتقلين، التي تفيد باعتزامهم تدويل القضية واستدعاء المقرر الأممي الخاص بالتعذيب للتحقيق في النازلة”.

ويرى “المركز المغربي لحقوق الإنسان”، أن الحظوظ “ضئيلة” لاضطلاع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمسؤوليتها بجرأة وموضوعية وفعالية في هذه النازلة، في ظل التركيبة الحالية، سواء المتعلقة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة له، على حد قوله.

وختم الخضري قائلا: “لا أمل في معاقبة الجناة المتورطين في تعذيب زعماء حراك الريف، إذا اكتفينا بالآلية الوطنية والقضاء المغربي، الإفلات من العقاب هو سيد الموقف.”

يشار إلى أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، كشف يوم أمس الخميس، عن انتقال الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وذلك للتحقيق في ادعاءات التعذيب الصادرة عن بعض معتقلي الريف، خلال رده على انتقادات البرلمانين حول تراجع الوضع الحقوقي بالمغرب أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.