هددت عائلات معتقلي “حراك الريف” المرحلين لسجن راس الما بمدينة فاس، باللجوء للمقرر الأممي المعني بالتعذيب.

وتشبتت “جمعية تافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف”،  بتعرض كل من ناصر الزفزافي، نبيل أحمجيق، زكرياء أضهشور، وسيم البوستاتي، سمير إغيذ، للتعذيب الشديد، واتخاذ إجراء ات تأديبية قاسية ضدهم، وصفتها الجمعية، بالمفتقدة لأي مبرر مقبول، وصلت حد احتجازهم  بزنازين انفرادية ومنعهم من الزيارة العائلية والحديث عبر الهاتف لمدة 45يوما.

وعبرت “تافرا” عن تخوفها من استعمال “الحرمان من الزيارة” لتغطية ممارسات التعذيب التي طالت المعتقلين، “عبر الاستفادة من مدة زمنية كافية لإخفاء آثار التعذيب الذي تعرضوا له”.

وأشارت الجمعية، إلى أنها ستلجأ إلى للآليات الأممية التي صادق عليها المغرب، عبر مراسلة وطلب التدخل العاجل للمقرر الأممي المعني بالتعذيب، في حال عدم فتح النيابة العامة لتحقيق عاجل ونزيه حسب المقتضيات القانونية المتعلقة بتجريم التعذيب، وتلكأ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في القيام بمهامهما.

وأكدت عائلات المرحلين من سجن “راس الما”، على أنها تعتبر أن “أبناءها هم في وضعية اختطاف مادامت لم تتوصل بأي إفادة عن أماكن احتجازهم الجديدة”، محملة الدولة كامل المسؤولية على ما تعرض ويتعرض له المعتقلون.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون، قد نفت تعرض السجناء المعتقلين بالسجن المحلي “رأس الماء” بفاس، على خلفية أحداث الحسيمة، ” لأية معاملة سيئة، فبالأحرى تعريضهم للتعذيب”.