قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، إن الوضع الحقوقي بالمغرب، به جزء مملوء وجزء آخر فارغ.

وأوضح الرميد رد على سؤال حول “تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور” طرح أعضاء فريق “العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين، أن الوضع الحقوقي بالمغرب تشوبه مجموعة من الاختلالات، مشيرا إلى أنه رغم كل الاختلالات المسجلة، فالوضع الحقوقي، يتطور بشكل مستمر ومطرد.

وأضاف الوزير، أنه لا يمكن إنكار الاختلالات الحقوقية بالمغرب، ولا يمكن غض البصر عنها، مشددا على أنه “أول المستنكرين لها“.

وفيما يخص حرية التعبير، قال الرميد إن سقف حرية التعبير في المغرب مرتفع، مشيرا إلى أنه يحتاج حاليا إلى تثمين وتدقيق مقارنة مع ما كان عليه الوضع سابقا.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير، إلى أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، جاءت بغرض إحصاء النقائص والاختلالات والنقط السوداء في الحياة الحقوقية، من أجل تضمينها وتدوينها، لوضع تدابير إصلاح.

وأضاف الرميد، أنه تم وضع مخطط تنفيذي شامل بتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ وتحديد المؤشرات الزمنية وغيرها، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتقديم تقرير نهاية السنة الجارية، عن المنجز في مجال حقوق الانسان، بالإضافة لعروض أمام لجنتي العدل والتشريع بمجلسي النواب والمستشارين.