عبر مجموعة من النشطاء والحقوقيين عن امتعاضهم من انتهاك معطياتهم الشخصية جراء التجسس الذي تعرضوا له عبر تطبيق “واتساب”.

ويتعلق الأمر بكل من الناشط اليساري فؤاد عبد المومني، والمؤرخ والحقوقي المعطي منجب، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان عبد اللطيف الحمامومشي، وعبد الواحد متوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان،  ومحمد حمداوي مسؤول العلاقات الخارجية في نفس الجماعة، و حسن بناجح وأبو الشتاء مساعف وعضوا الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة ذاتها.

وأكد هؤلاء النشطاء في بلاغ لهم، أنه تم إشعارهم من طرف مسؤولي تطبيق “واتساب” أو عن طريق تقرير منظمة العفو الدولية بتعرض هواتفهم للاستهداف بتطبيق للتجسس ينتهك حقهم في خصوصية معطياتهم الشخصية.

وأشار البلاغ أنه من خلال تحقيقات تقنية دقيقة أعلنت عنها إدارة “وتساب” رسميا ثبت تورط السلطات المغربية في هذا الفعل الشنيع عبر استعمال البرنامج الخبيث “بيغاسوس” للتجسس، والذي تم اقتناؤه من لدن المؤسسة الإسرائيلية NSO (إنسو) وهو البرنامج الذي تم استهدافهم به.

وقال الموقعون على البلاغ إن الدولة المغربية وأجهزة أمنها وكذلك مؤسساتها المكلفة بحماية الحقوق والحريات، مسؤولون عن حماية أمنهم وحرياتهم، وملزمين بالتحقيق في الهجمات الإجرامية التي تعرضنا لها من خلال التجسس على معطياتهم الشخصية.

كما  اعتبروا أن الدولة والمؤسسات المشار إليها مسؤولون عن الإفلات من العقاب الذي يتمتع به القائمون بهذه الانتهاكات في حقهم.

وأشاروا أنهم ينتظرون من السلطات المغربية فتح تحقيقات قضائية جدية تسمح بتحديد هذا الانتهاك الممارس في حقهم ومساءلة فاعليه ومن أعطوا الأمر للقيام به. وكذا القيام بتحقيقات تضمن لهم حقوقهم وتجبر الضرر المادي و المعنوي الذي لحقهم، و تسمح بمحاسبة المجرمين المسؤولين عن هذا الفعل الشنيع كل حسب درجة مسؤوليته، وتعطي الضمانات الحقيقية بألا يخضع أي شخص لانتهاك غير قانوني لحقوقه في السلامة وحماية معطياته الشخصية.

واتهم البلاغ الدولة بأنها مسؤولة عن اللاأمن القانوني وعن تراجع الحريات العمومية وفقدان الثقة الذي تساهم فيه ممارساتها السلطوية.

وكانت شركة “واتساب” قد رفعت دعوى قضائية ضد مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية، المختصة في برامج التجسس، واتهمتها بالوقوف وراء قرصنة إلكترونية استهدفت صحفيين وناشطين وشخصيات مجتمع مدني في عدة دول  ضمنها المغرب.