بعد عودة النقاش والجدل حول الحريات الفردية وارتفاع أصوات المطالبين بعدم المساس بها، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية.

وأوصى المجلس في مذكرة حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، اطلع موقع “لكم” على تفاصيلها، موجهة إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية، بعدم السماح بتدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية، “إلا بصفة استثنائية مثلا عندما يلابسها عنف غير مشروع أو ظروف تفرض حماية خاصة”.

وحددت المذكرة، الحالات التي يمكن للقانون التدخل فيها في العلاقات الحميمية بين الأشخاص، في الاغتصاب أو ربط علاقة جنسية مع قاصر أو المفروضة بطريقة أو بأخرى على من لا يستطيع عمليا أن يعبر عن رضائه الصحيح بها، أو الاستغلال الجنسي للنساء وللقاصرين.

وبرر المجلس توصياته بخصوص العلاقات الشخصية الحميمية، بضرورة حماية الحياة الشخصية الحميمية للأشخاص تماشيا مع الاتجاه الغالب بشأنها في مجال حقوق الإنسان، والانسجام مع توصيات اللجنة الأممية لحقوق الإنسان الموجهة للمغرب، داعيا إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين عموما بحذف الفصول  من 489 إلى 493 من القانون الجنائي.