أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، الذي يصادق الـ8 من مارس من كل سنة، تحمل فيه السلطات المغربية مسؤولية التراجعات عن المكتسبات الخاصة بحقوق المرأة.

وسردت الهيئة الحقوقية غير الحكومية الأولى في المغرب، مؤشرات قالت انها تبين تراجع البلاد عن مكتسبات الهيئات النسائية، منها إصدار قانون لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، قالت انه “لا تتمثل فيه مواصفات مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على مستوى التشكيلة والأهداف والاستقلالية”، إضافة إلى “المصادقة على قانون لمكافحة العنف ضد المرأة تنعدم فيه مواصفات قانون خاص بالنساء ولا يرقى إلى طموحات الحركة النسائية والحقوقية بالمغرب”. 

وسجلت “غياب مبادرات حقيقية وفعالة للتربية على المساواة ومحاربة الأدوار النمطية، سواء في مجال المناهج الدراسية أو على مستوى الإعلام، أو داخل المجتمع، كما تنص على ذلك اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة”. 

وانتقدت “تنامي ظاهرة العنف ضد النساء واستفحالها، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة ظاهرة الاعتداءات على النساء والفتيات والتساهل مع مرتكبيها الذين غالبا ما يستفيدون من الإفلات من العقاب”. 

بيان الجمعية، لم يفوت ما أسماه “مآسي وبشاعة”، أوضاع العاملات الزراعيات نتيجة لـ”خرق القوانين وعدم تطبيقها من طرف المشغلين والدولة على السواء”، وكذا “تردي أوضاع النساء في العالم القروي في غياب الحدود الدنيا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من تجهيزات وبنى تحتية”. 

 وحملت المسؤولية الكاملة للدولة في “ضمان وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، وحمايتها من كل ضروب العنف، وذلك بسن سياسة عمومية تراعي حاجياتها الأساسية وتحمي حقوقها في مجال الصحة والصحة الإنجابية، والتعليم والشغل والسكن اللائق”. 

وطالبت بالرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، و ملاءمة التشريعات المحلية معها، واستكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق، لدى الأمين العام للأمم المتحدة لكي تصبح ذات مفعول. 

ودعت بمراجعة جذرية وشاملة للتشريعات الوطنية، وعلى رأسها مدونة الأسرة والتشريع الجنائي، بما يحقق الكرامة الإنسانية والمساواة للمرأة، وبما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.