طالبت النساء السلاليات، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالأخذ بعين الاعتبار الممارسات العرفية والقانون ( ظهير 27أبريل 1919)، في تعديل النصوص التنظيمية المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقوانين المنظمة لأرضي الجماعات السلالية والمتمثلة في 62.17 و63.17 والقانون 64.17.

ودعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والنساء السلاليات في المغرب، في بلاغ عممته عقب لقاء تشاوري جمعهما بلفتيت، إلى الأخذ بعين الاعتبار بالممارسات العرفية والقانون الذي تم تعديله ( ظهير 27 أبريل 1919) والمرتبط أساسا بالتوزيع غير العادل لحقوق الانتفاع بين الذكور والإناث وإقصاء تام للنساء من الاستفادة من الأراضي الفلاحية أو إبعادهن عن الجماعات السلالية، حين تعديل النصوص القانونية، ولا سيماه قانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وقانون 63.17 بخصوص التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وقانون 64.17 حول الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وأشار المصدر ذاته، إلى ضرورة التأكيد في النصوص التنظيمية المعدلة، على استفادة أعضاء الجماعات السلالية الذكور والإناث من نفس حقوق الانتفاع المخولة لأفراد الجماعات السلالية وتطبيق نفس المعايير كيف ما كان نوع الاستفادة أو الانتفاع من هذه الأراضي.

وشددت الجمعية، على وجوب اعتماد مبدأي العدل والإنصاف في تحديد المعايير المتعلقة خاصة بتوزيع الأراضي الفلاحية أو بتمليكها لفائدة أعضاء الجماعة ( المواد 16 و17 من قانون 62.17)، مشيرة إلى “شبه انعدام” أراضي فلاحية مستغلة من قبل النساء.

كما طالبت السلاليات، وزارة الداخلية، بالعمل على مراجعة اللوائح التي تم إعدادها في الآونة الأخيرة على إثر دورية وزير الداخلية،  التي تم إعدادها في الآونة الأخيرة باعتبار أنها “لم تعتمد معايير محددة تنسجم والهدف المتوخى منها، وإخضاعها إلى مقتضيات القانون الجديد والنصوص التنظيمية المتعلقة به”.