أكد عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أن البلاغ  الذي أصدرته مندوبية إدارة السجون متهم الجمعية بخدمة أجندة مشبوهة ليس بجديد، مشيرا إلى أن  المندوبية سبق لها أن وصفت مؤسسة دستورية وهي المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه جطو بالعدمية.

وقال غالي في تصريح لـ” لكم” أن مندوبية السجون لم ترفض طلب طبيب الجمعية المغربية لحقوق الانسان لزيارة  المعتقل ربيع الأبلق فقط، وإنما رفضت الطلب الذي تقدم به المرصد الوطني للسجون أيضا.

وأوضح غالي أن شقيق الأبلق أكد له في اتصال هاتفي، أن المجلس الوطني لحقوق الانسان، تواصل مع والدته وأخبرهم  أن ربيع رفض رفع الإضراب عن الطعام، وهذا يعني أن مؤسسة دستورية أخرى أكدت أن الأبلق مضرب عن الطعام.

وأضاف غالي  أن المتصل من المجلس الوطني لحقوق الانسان بعائلة الأبلق قال لهم ان وضعه الصحي غير مقلق،  وإذا استمر في إضرابه سننقله للمستشفى، موضحا أن طبيب المجلس الوطني لحقوق زار المعتقل الأبلق يوم الأحد 20 أكتوبر أي منذ أربعة ايّام ، ومع ذلك لك يصدوا تقريرا مفصلا عن حالته أو على الأقل بلاغا في الموضوع.

وأَعلن غالي أنه اذا استمر وضعه الضبابية وإنكار مندوبية السجون بخصوص إضراب الابلق ستتخذ الجمعية المغربية لحقوق، خطوات تصعيدية من قبيل اعتصام  أو إضراب عن الطعام أمام مندوبية السجون.

ويشار إلى أن  المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كانت قد قالت في بلاغ  لها ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بخصوص وضعية ربيع الأبلق، أنها أحجمت عن التعامل معها “بعد أن أسقطت عنها الأجندات المشبوهة التي تسعى إلى تنفيذها كل مصداقية” ، مضيفة أنه سبق لهذه الجمعية أن نشرت معلومات خاطئة حول قطاع السجون وإعادة الإدماج، ورغم اعترافها بالأخطاء الواردة في تقريرها بعد فضح المندوبية العامة لها، فإنها لم تقم بالاعتذار عن ذلك، مما يبين نيتها المبيتة في النيل من مؤسسات الدولة بشكل غير مسؤول.

وأضاف بلاغ المندوبية أن ردود الأفعال الصادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن يدور في فلكها، هي محاولة منها لزرع نزعة عدمية وتشكيكية في الرأي العام تجاه عمل ومصداقية مؤسسات الدولة. واعتبارا لذلك، يكون هذا النوع من الجمعيات فاقدا لمصداقيته ولا يمكن التعامل معه بأي حال من الأحوال.”