رسمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب حول ما أسمته بالتراجع “الخطير” للحقوق والحريات العامة، تتجلى في المس بالحق في الإضراب والتضييق على الصحفيين والزج بمواطنين طالبوا بحقوق اجتماعية واقتصادية في الريف وجرادة في السجن واستمرار في التضييق على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وممارسة التضييق على الحق في التنظيم، فضلا عن الاستعمال “المفرط” للقوة من طرف القوات العمومية في حق عدد من الوقفات، والتظاهرات السلمية.

واعتبر المكتب المركزي  للهيئة الحقوقية المذكورة، خلال ندوة صحفية لتقديم تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2018،  صباح اليوم الجمعة بمقر النقابة الوطنية للحافة المغربية بالرباط، أن سنة 2018 شهدت تراجعات  همت عدد من الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ودوسا على القانون الدولي الإنساني ،  بإصدار أحكام جائرة في حق الصحفيين وازياد انتشار الفساد والريع بجميع أشكالهما، وتراجع مؤشرات الاستثمار الوطني، فضلا عن تبني اختيارات اقتصادية غير متوازنة دفعت إلى ارتفاع معدل البطالة وهجرة الادمغة إلى جانب تزايد الهجرة غير الشرعية.

ودق تقرير الهيئة ناقوس الخطر حول استمرار التراجع الذي تشهده الحقوق الحريات في المغرب بعد مرور 60 سنة على ظهير الحريات العامة، وثماني سنوات على  دستور فاتح  يوليوز2011 ، في ظل ظرفية دولية متحولة ومتقلبة في الكثير مناطق النزاع وانتهاكات حقوق الإنسان، محذرا من  اتساع حدة التفاوتات الطبقية والمجالية والاحتقان السياسي والاجتماعي الذي عبرت عنه الحركات الاحتجاجية في مناطق مختلفة من المغرب.

ورصد التقرير نفسه، أن “المغاربة من مختلف المناطق الذين خرجوا في وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، تمت مواجهتهم بالقمع والاعتقالات والمحاكمات، مؤكدة أن  المغرب يعرف تدهورا على مستوى عيش السكان وفشل النموذج التنموي، مشيرة إلى الاحتجاجات الشعبية للمواطنين سنة 2018 عبر حملة مقاطعة بعض الشركات الاحتكارية والتي تعبر على ما آلت إليه الأوضاع المعيشية للمغاربة من مختلف الشرائج الاجتماعية.

وحذرت الهيئة الحقوقية في تقريها المذكور من  استمرار ضغط اللوبيات التي تحتكر دواليب الاقتصاد بالمغرب،  مذكرة بخطورة الاستمرار في أسلوب خرق حقوق الطبقة الشغيلة من خلال الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين عن العمل، فضلا عن الاحتقان الذي تشهده المدرسة العمومية عبر احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، إلى جانب انتهاك حق المغاربة في السكن اللائق نتيجة سوء التدبير في القطاع العقاري.

وعلى مستوى قطاع الصحة، رصدت الهيئة الحقوقية  أن المغرب احتل المرتبة 68 من أصل 69 دولة شملها تصنيف مؤشر الرعاية الصحية اسنة 2018، مؤكدة أنهذه المؤشرات مقلقة التي تثبت أن الحكومة لم تتمكن من اخراج القطاع من أزمته المتعددة وتلبية الحاجيات المواطنين في الولوج للعلاج، حسب التقرير نفسه.