أوضحت رئيسة جمعية عدالة، جميلة السيوري، أن مشروع دعم المجتمع المدني وتتبع العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي أطلقته الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بشراكة مع مجموعة من الجمعيات الحقوقية المغربية، يندرج ضمن ديناميكية مواكبة إصلاح العدالة، اعتمادا على ثلاثة محاور أساسية تخص، إصلاح العدالة، وحقوق المهاجرين واللاجئين، وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

وقالت السيوري، في كلمتها في الندوة التي نظمتها “جمعية عدالة” اليوم الثلاثاء، تحت عنوان “القانون الجنائي والمسطرة الجنائية”، إن المذكرة المشتركة المنبثقة عن لجنة الخبراء وممثلي المجتمع المدني، الذين ناقشوا وقدموا قراءة نقدية لمشروع إصلاح القانون الجنائي، اعتمدت على مجموعة من الأولويات، حددت في اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي بشكل أفقي، وتوسيع مجالات العقوبة البديلة واحداث آليات لتطبيقها، ومراجعة نظام المساعدة الاجتماعية، ومراجعة النظام القانوني للأطفال في وضعية نزاع مع العدالة، بالإضافة إلى تبسيط الاجراءات في المتابعة القضائية وحماية الضحايا والشهود في المساطر القضائية.

وتطرق نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إبراهيم ميسور، للتوصيات المقدمة بخصوص القانون الجنائي، والتي أكد فيها على ضرورة، تفعيل مقتضيات دستور 2011 فيما يتعلق بعدم المس بالسلامة الجسدية وتجريم ممارسة التعذيب بكافة أشكاله وربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبا بتجريم المعاملات المهينة الصادرة عن السلطة وأعوانها.

كما دعا المتحدث، إلى مراجعة مقتضيات القانون الجنائي وإعطاء الأولية للتعريف بجريمة الاشادة بالإرهاب، للحد من استعمالها العشوائي.

وطالب ميسور، بإعمال المراقبة الإلكترونية للمتابعين قضائيا عوض الاحتفاظ بهم في السجن الاحتياطي، واعتماد العمل الاجتماعي كبديل للعقوبات السجنية، والكفالة الحضورية والتعهد بالحضور أو ايداع مبلغ من المال كضمانة لاستمرار تنفيذ العقوبة البديلة، بالإضافة للسجن شبه المفتوح، ونظام السجن المتقطع والحبس أثناء العطل ونهاية الأسبوع مع إمكانية شراء فترة محددة من العقوبة الحبسية والسجنية، وذلك من اجل تقليص الاكتظاظ السجون وعدد العقوبات السالبة للحرية.

ومن جهته، قدم بوبكر لارغو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مجموعة من التوصيات، التي اعتبر أنها أساسية لإصلاح قانون المسطرة الجنائية، حيث شدد على ضرورة تعزيز ضمانة حقوق الدفاع، من الحق في الصمت وحق الإثبات وحق العرض على الخبرة الطبية، والحضور وحق طلب محامي منذ اللحظة الأولى للتوقيف..

كما دعا لارغو، إلى تقليص “هيمنة النيابة العامة” ومهامها، وضمان حق المتهم في ابداء أقواله بحرية وإلى المساواة أمام القانون والقضاء، وإعلامه بالتهم الموجه إليه بلغة يفهمها وفي أقرب الأوقات، بالإضافة لتزويده بمترجم بشكل مجاني ومنحه حق الاتصال بأقاربه.

وفيما يخص الاعتقال الاحتياطي، دعا رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى إنشاء لجنة وطنية وجهوية لتتبع حجم الاعتقال الاحتياطي، وحصر أسباب اللجوء إليه، لتقليص أعداد المعتقلين احتياطيا والاكتظاظ داخل السجون.

كما اقترح تعليل اللجوء لتمديد الاعتقال الاحتياطي، عبر تقديم أدلة واضحة عن تشكيل وجود المتهم في وضعية سراح خطرا على الضحية أو على مجريات القضية، وتفعيل المراقبة الإلكترونية للمستفيدين من السراح المؤقت.

وطالب الناشط الحقوقي، في حديثه عن التوصيات الخاصة بالشرطة القضائية، بجعل هذه الأخيرة تابعة للنيابة العامة وإعادة النظر في القوة القانونية لمحاضر الضابطة القضائية، مع الحرص على إعطاء الأولية للحق في الحرية واحترام قرينة البراءة.