وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، شكاية لدى الوكيل العام لمحكمة النقض بالرباط، مرتبطة بتعذيب معتقلي حراك الريف.

وقال عزيز غالي رئيس الجمعية، إن هذه خطوة أولى تقوم بها الجمعية لتجربة مدى استقلالية القضاء المغربي، ومدى قدرته على فتح تحقيق في ملف أثار الكثير من النقاش.

وأضاف غالي في تصريح صحفي، على هامش تقديم الشكاية، أن الجمعية لن تقف عند هذا الحد، وفي حالة إنصافها وظهرت الحقيقة سيكون الأمر جيدا وسيثبت القضاء استقلاليته، وفي حالة عدم الوصول إلى الحقيقة ستلجأ الجمعية إلى خطوات أخرى بما فيها الآليات الدولية، من أجل الوقوف على الحقيقة بخصوص ما تعرض له المعتقلون السياسيون على خلفية حراك الريف.

وكانت الجمعية قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستتخذ العديد من المبادرات النضالية من أجل الضغط لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي بالمغرب.

وأوضحت الجمعية أنها ستخلد الذكرى الثالثة لاستشهاد محسن فكري، وستنظم قافلة نحو مدينة الحسيمة وستنظم مسيرة بذات المدينة، إضافة إلى مسيرات جهوية ووطنية، وذلك في إطار حملتها للترافع على المستوى الوطني والدولي للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف.

وجاءت مبادرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعم من 32 هيئة حقوقية ومدنية وسياسية من بينها، ( المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية أطاك المغرب، حزب النهج الديمقراطي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب الاشتراكي الموحد، الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، جمعية ثافرا للوفاء والتضامن مع عائلات معتقلي حراك الريف، اتحاد العمل النسائي، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، منتدى الحداثة والديمقراطية).