طالبت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، الدولة بالقضاء على الفوارق الصارخة بين التعليم في المدن والقرى وبين الجنسين، بإحداث تغيير عميق في المناهج والمقررات، بما يتلاءم مع معايير حقوق الإنسان الكونية والشمولية.

ودعت الجمعية في بيان تخليدها لليوم العالمي للمدرس الموافق للخامس أكتوبر من كل شهر، إلى إصلاح أوضاع التعليم العالي، والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية المشروعة للأساتذة والطلبة بالجامعات والمعاهد المغربية، مشددة على ضرورة جعل الجامعة فضاء حقيقيا للمداهمة في إرساء دعائم الحوار الديموقراطي ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح بين المواطنين.

وأشارت الجمعية إلى الخصاص الذي يعرفه قطاع التعليم، فيما يخص الأطر التربوية والإدارية، والذي عزته إلى ضعف عدد المناصب المخصصة للقطاع، وإقرار نظام التعاقد كبديل، مقابل تقاعد آلاف المدرسين وارتفاع أعداد المستفيدين من التقاعد النسبي.

وانتقد رفاق عزيز غالي، ما وصفه ب”فوضى التعليم الأولي”،  والاكتظاظ داخل  المؤسسات التعليمية العمومية، ونقص البنيات التحتية، والتأخير في فتح الداخليات في وجه التلاميذ، وفي تقديم الوجبات الغذائية والنقل المدرسي…

ومن جهة أخرى، سلطت الجمعية الضوء على ظاهرتي الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، والذين أشارت إلى كونهما السبب الرئيسي وراء ارتفاع نسبة الأمية وتشغيل الأطفال وانتشار الأمراض الاجتماعية وتقليص إمكانية دمجهم اجتماعيا.

ودقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر بشأن وضع التعليم بالمغرب، مؤكدة على الدور المحوري لشغيلة القطاع، مطالبة بالتدخل العاجل لحل كل المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم.