وصلت قضية الصحافية “هاجر الريسوني” التي أدانها القضاء بسنة من السجن النافذ بتهمة الإجهاض إلى النقاش في البرلمان الهولندي.

وتوجهت برلمانيتان هولنديتان بأسئلة إلى وزير الشؤون الخارجية الهولندي عن أحوال حقوق النساء بالمغرب.

وقالت البرلمانية الهولندية “سانديت كاربوليت” “يا له من ظلم هاجر الريسوني  امرأة مغربية وصحفية، حُكم عليها بالسجن في المغرب لكونها مسؤولة عن جسدها”.

وأضافت في تدوينة مطولة على حسابها الرسمي بفايسبوك حول الموضوع،” أنه في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتجاجات من أجل العدالة الاجتماعية وحقوق المرأة في المغرب ، يتعرض عدد متزايد من النشطاء لقمع حازم من قبل من هم في السلطة”.

وأشارت نفس البرلمانية أن هذا التضييق يطال الصحفيين أيضا، ومنهم هاجر التي اشتغلت كثيرا على ملف حراك الريف.

وتابعت كلامها قائلة :” السلطات المغربية مخطئة لأنه بإمكانها حبس الناس وليس إرادة الشعب”.

وأكدت نفس البرلمانية أن لوائح اتهام مثل “الإجهاض غير القانوني” و “العلاقات الجنسية”  تستخدم من قبل المغرب لإدانة الصحفيين المزعجين ، كما هو الحال مع مؤسس صحيفة “أخبار اليوم” “توفيق بوعشرين” الذي أدين ب 12 سنة من السجن النافذ.

وأبرزت ذات البرلمانية أنها توجهت رفقة زميلة لها في البرلمان الهولندي بأسئلة إلى وزير الخارجية الهولندي حول الإجراءات التي يمكنها اتخاذها من أجل الترافع والعمل على إطلاق سراح هاجر الريسوني ومن معها.