طالبت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالإفراج عن الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها، وكذلك المعتقلين الثلاثة الآخرين في القضية فوراً ودون شرط أو قيد.

وأكدت المنظمة في رسالة بعثتها للعثماني أن اعتقال الريسوني هو انتهاك صارخ لخصوصيتها وغير ذلك لما تتمتع به من حقوق الإنسان.

ودعت “أمنيستي” العثماني أن يعمل أن يكون احتجاز الريسوني يتماشى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، إلى حين الإفراج عنها.

وطالبت المنظمة رئيس الحكومة إلى إصلاح القوانين التي تنتهك حقوق المرأة، بما في ذلك الحق في استقلاليتها الجسدية والشخصية، وعدم التعرض للتمييز، والتمتع بالخصوصية والسلامة الصحية.

وعادت المنظمة إلى تفاصيل اعتقال الريسوني، مشيرة أنه بينما كانت تغادر هي وخطبيها في 31 غشت 2019، من عيادة أحد الأطباء بالعاصمة الرباط، أحاط بها ستة رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية (كان أحدهم يحمل كاميرا) وسألوها ما إذا كانت قد خضعت لعملية إجهاض؛ ثم اعتقلوها هي وخطيبها والطبيب واثنين من طاقم العيادة الطبي.

ونقلت المنظمة عن محامي الريسوني سعد السهلي قوله إنه لم ترِد أي أدلة في التقرير الطبي تثبت خضوع هاجر لعملية إجهاض، مشيرة أن هاجر بعثت برسالة في 4 شتنبر 2019 من السجن إلى صحيفتها أخبار اليوم؛ حيثما ذكرت أنها استُجوبت بشأن كتاباتها السياسية، بينما كانت قيد الاحتجاز، وسُئلت عن أحد زملائها بالصحيفة وعن أسرتها، ومن بينها عمها أحمد ريسوني، عالم مقاصد الشريعة البارز ورئيس حركة التوحيد والإصلاح، إحدى أكبر الحركات الإسلامية في المغرب.

وأكدت “أمنيستي” أن هذه المعلومات تثير بواعث القلق من أن يكون اعتقال هاجر الريسوني قد جاء بدوافع سياسية، وكذلك متعلقًا بعملها الصحفي، فقد نشرت هاجر الريسوني سلسلة من المقابلات مع أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، زعيم الحراك الشعبي في منطقة الريف، كما نشرت مقالات تنتقد فيها السلطات المغربية.