طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة بإقرار دستور ديمقراطي “يحترم حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات ويقر بكونية وشمولية حقوق الإنسان وسمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية دون قيود أو شروط بالفصل الحقيقي بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية“.

وقالت الجمعية في بيان تزامنا مع اليوم العالمي للديمقراطية (15شتنبر)، أن استمرار العمل بدستور لا يستجيب لمقومات ومعايير الديمقراطية من ضمان سيادة الشعب، وفصل للسلط، واستقلال القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة وفصل الدين عن الدولة، وسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتسييد القيم الحقوقية من ضمنها المساواة بين الجنسين.

وأشارت الجمعية، إلى أن الدولة المغربية، تواصل إحكام قبضتها على جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، ونهج أسلوب مناقض للديمقراطية ومعادي لحقوق الانسان، عبر تمرير لقوانين تراجعية في كافة المجالات، وانفرادها في تمرير القوانين والتشريعات، بعيدا عن المنهجية التشاركية والنقاش العمومي.

وانتقدت الجمعية، استمرار الجهات المسؤولة، في التضييق وقمع الحركة الحقوقية والديمقراطية والصحافة المستقلة بالمغرب، واستمرار اعتماد المقاربة الامنية كأسلوب وحيد للتعاطي مع مطالب الشعب المغربي بالديمقراطية والحرية والكرامة عبر قمع الاحتجاجات والزج بعشرات المعتقلين السياسيين في السجون.

وفي حديثها عن القضاء، اتهمت الجمعية الحقوقية الدولة بتوظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين في محاكمات تفتقر لأدنى معايير وشروط المحاكمات العادلة، وسيادة الاستبداد وتفشي الفساد بمختلف اشكاله، وضرب الخدمات الاجتماعية وتكريس اقتصاد الريع.

ودعت الجمعية، الدولة بالتصديق على جميع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وإدماج كل مقتضياتها في القوانين المحلية، وإعادة النظر في مجموعة من القوانين وتغييرها لمواكبة التطورات المجتمعية والمعيارية الدولية، ولتأسيس لجهوية ديمقراطية حقيقية تراعي المميزات الثقافية والتاريخية لا تخضع للهاجس الأمني ولوصاية وهيمنة وزارة الداخلية، بالإضافة لمراجعة مدونة الانتخابات وكافة القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية، واقرار هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، واقرار فعلي للقضاء كسلطة مستقلة باتخاذ التدابير التشريعية والاجرائية اللازمة وجعل حد “لتغول” النيابة العامة.