أطلقت جمعية “الاتحاد النسائي الحر” التطبيقا الاكتروني  “مانشوفوش” للتبليغ عن جميع أشكال العنف المبنية على النوع الاجتماعي والجنسانية، وذلك بتشجيع الضحايا على التبليغ والتفاعل الكترونيا ضد ممارسات التحرش والاغتصاب الذي تعرضوا له.

وقالت نضال الأزهري رئيسة الاتحاد ان فكرة إطلاق تطبيق “مانشوفوكش” راودتها هي وصديقاتها سنة 2014 بعدما تعرضن للتحرش في الشارع العام بمدينة مكناس، وذلك بالعبارة الشهيرة “الزين منشوفوكش”.

وأضافت الازهري في الندوة التي نظمتها الجمعية للاعلان عن التطبيق، اليوم الاربعاء، بالرباط، أنها قامت بمتابعة الشخص المتحرش امام القضاء وأصدرفي حقه حكما ب 6 أشهر سجنا نافذا.

وأشارت الازهري أن “الاتحاد النسائي الحر” الذي تأسس سنة 2016، يهدف لمحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي وتحقيق المساواة بين الجنسين، مضيفة أنه في أول يوم لتأسيس صفحة الاتحاد على فايسبوك وصلتهم شكاية بالاغتصاب، مما يعني أهمية مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في التبليغ بحالات العنف.

وأكدت الناشطة النسائية أن هذا التطبيق هو الأول من نوعه في المغرب من أجل رصد حالات التحرش والاغتصاب، وسيمكن النساء والرجال على حد السواء من التبليغ عن حالات العنف، وإلى جانب التطبيق ستطلق الجمعية خطا ساخنا من أجل التواصل مع المشتكيات والمشتكيين وتقديم المساعدة لهن.

من جانبها قالت المحامية فتيحة الشتاتو إن ظاهرة العنف بالمغرب تشهد استفحالا كبيرا ، حيث أن 62.3% من النساء تعرضن للعنف حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وأكدت شتاتو ان العنف ضد النساء له تكلفة كبيرة في المجتمع، مشيرة ان الحركات الحقوقية كانت سباقة لكشف حالات العنف ضد النساء في وقت كان فيه الأمر طابو داخل المجتمع، وأن تطبيق “مانشوفوش” سيمكن من توثيق حالات العنف ضد النساء.

وأشارت المحامية أن قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي خرج للوجود مؤخرا لم يحقق مطالب الحركات الحقوقية والنسائية التي طالبت بقانون فيه الوقاية قبل الزجر.

من جهته قال الحقوقي عبد العزيز النويضي إن إطلاق تطبيق “مانشوفوش”، مبادرة رائدة لأنه من شأنها توثيق حالات التحرش والعنف بجميع أشكاله عن طريق تطبيق ذكي.

وأوضح النويضي أن جمعية “الاتحاد النسائي الحر” امتلكت الجرأة ليس للدفاع عن حقوق النساء فقط بل الرجال أيضا الذين تعرضوا للعنف بسبب توجهاتهم الجنسية التي ينظر لها في المجتمع أنها شاذة.

وأشار النويضي أن القانون الانساني الدولي يحمي الأشخاص أصحاب التوجهات الجنسية الخاصة مادام أنها تخص أصحابها فقط ولا تجري في الفضاء العام.

وأكد النويضي أن أصحاب التوجهات الجنسية الخاصة يعانون من انتهاكات جسيمة من بينها التمييز في العمل والعنف بمختلف أنواعه الذي قد يصل في كثير من الاحيان الى الاغتصاب.