قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ان “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” في صيغته الجديدة؛ سيظل مؤسسة رسمية تغض الطرف عن الانتهاكات السافرة للحقوق والحريات ما دامت غير مستقلة عن الدولة، وغير متبنية للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان كمرجعية وحيدة في عملها. مشيرة إلى “ان المكتب المركزي سيصدر بيانا خاصا في الموضوع بعد استجماعه للمزيد من المعطيات”.

وفي سياق منفصل، جاء في بلاغ للجمعية عقب اجتماع مكتبها المركزي، انها تابعت بكثير من الحزن والغضب “الجريمة البشعة التي ارتكبت ضد الضحية حنان بالرباط، التي تعرضت لاغتصاب وتعذيب جسدي فظيع بطريقة سادية أنهى حياتها، معتبرا أن الانهيار التام لقيم المجتمع ــ والذي تعكسه هذه الجريمة وجرائم أخرى تواترت مؤخرا، خاصة منها جرائم الاغتصاب ضد النساء والأطفال، من ضمنها جريمة الاغتصاب والقتل للطفل رضى بمكناس ــ واقع يفضح نوعية الإنسان الذي خلقته السياسات الرسمية للدولة التفقيرية والتجهيلية، التي أجهزت على إنسانية الإنسان، وواجهت كل ما هو متنور وهاجمت الفكر الحقوقي والديمقراطي الذي ينشر التآخي والتضامن، وينبد العنف والظلم والمساس بحرمة الأجساد، موجها “نداء إلى ذوي الضمائر الحية نساء ورجالا إلى تجديد أساليب النضال الديمقراطي لمواجهة هذه الأوضاع الخطيرة التي تتمثل في تخلي الدولة عن مسؤوليتها في توفير الأمن والأمان والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين”.

وبخصوص الأحكام بالإعدام التي صدرت في حق ثلاثة من بين المتهمين في قضية جريمة قتل السائحتين الدنماركيتين، جددت الجمعية التأكيد على موقفها المبدئي المطالب بإلغاء هذه العقوبة غير المجدية وغير الإنسانية، كما ثمنت ما جاء في البلاغ المشترك للائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام وائتلاف محامون ومحاميات ضد عقوبة الإعدام، كما عبرت عن اسفها “لما تعرفه وسائل التواصل الاجتماعي من استغلال لمشاعر الغضب والإدانة، التي تنتشر بشكل طبيعي ضد بشاعة الجرائم التي أصبحت تتواتر في السنوات لأخيرة، لإطلاق دعوات للقتل باسم القانون وإثارة مشاعر الانتقام والثأر والمطالبة بإعدام مرتكبيها مما يؤكد الجهل بحقيقة هذه العقوبة اللاإنسانية، وغير المجدية في ردع الجريمة التي تظل مرتفعة في البلدان التي تطبق فيها هذه العقوبة بينما تراجعت في تلك التي ألغتها من قوانينها، حسب البلاغ.

وحول قضية وفاة شابة بالعيون، طالبت الجمعية بفتح تحقيق جاد ومسؤول حول ملابسات هذا الفعل وتطبيق الجزاءات.

وبخصوص وضعية حرية الرأي والتعبير، سجلت الجمعية ما سمته ب”حصار النشطاء والمعارضين والمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان”، مشيرة إلى إصدار غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائیة بسیدي قاسم حكما وصفته ب”الجائر” بثلاثة أشھر حبسا نافذا وغرامة مالیة 2000 درھم في حق عضو الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان بنعیسى باباص يوم 16 يوليوز الجاري، كما تم استدعاء اسماعيل أمرار، وهو ناشط نقابي وسياسي، من طرف الشرطة القضائية ببني ملال بعد نزاع نقابي له مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وقد تكون الشكاية الموضوعة ضده كيدية وتستهدفه كمسؤول نقابي؛ حسب بلاغ الجمعية.

كما اشارت الجمعية الى متابعة القضاة عبد الرزاق الجباري وعفیف البقالي وفتح الله الحمداني وإدریس معطلا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على خلفیة نشرھم لتدوینات فیسبوكیة تعود لحوالي سنة، عبروا من خلالها عن آرائھم
بخصوص قضايا تھم عمل السلطة القضائية؛ كما سجلت في بلاغها “متابعة المهدي سابق عضو الجمعية المغربية بسوق السبت بسبب دفاعه عن الحق في الصحة؛ وكذا  اعتقال المدون الناشط على صفحات التواصل الاجتماعي، أحمد بركوك، وإیداعه سجن الأودایة بمراكش على خلفية نشر آرائه بخصوص ما یجري بمحكمة إمنتانوت؛ بالإضافة الى توقيف موحا ناصر بآكادير، مدير موقع ينايري، لساعات للتحقيق معه بولاية أمن اكادير”.

وفي ما يتعلق بقضية اعتقال مدير الوكالة الحضرية لمراكش، دعت الجمعية بالدفع بالتحقيق إلى مداه ومساءلة كافة المتورطين في هذه الجرائم المالية، واسترجاع الأموال المنهوبة ومراجعة القرارات التي اتخذت بشأن تفويت العقارات التي كان وراءها هذا المسؤول السابق عن سياسة التعمير بالجهة.

هذا واستنكرت الجمعية “ما تعرض له 200 طفل من رعب في نواحي تطوان بسبب منع المخيم الذي شاركوا فيه والمنظم من طرف جمعية الرسالة للتربية والتخييم، على الرغم من توفره على الترخيص، بعد أن تم إخراج القائمين عليه بالقوة وقطع الماء والكهرباء على الأطفال ليوم كامل، مشيرة إلى انه يعتبر من “إحدى مظاهر الاعتداء الممارس على حقوق الأطفال والشباب على غرار المنع الممنهج للمخيمات الصيفية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي منعت تعسفا من تنظيمها منذ خمس سنوات”.