أصدرت ثلاث هيئات حقوقية هي “الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”، و”شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام”، وشبكة “محاميات ومحامين ضد عقوبة الإعدام”، بلاغا مشتركا تعلن فيه رفض أحكام الإعدام التي صدرت في حق منفذي جريمة “شمهروش”.

وبعد أن ندد البلاغ بالفعل الجرمي الذي ارتكبه الجناة في حق سائحتين اسكندنافيتين ببرودة دم وبسلوك همجي مرفوض ومدان، اعتبر أن القتل جريمة بشعة تستحق العقاب، وعقوبة الإعدام جريمة تستحق الإلغاء، معتبرين أنها ليست نقطة خلافية “كما يصيح المحافظون، الذين يستعملون الشرع والشريعة لأغراضهم الإيديولوجية والسياسوية”.

وأكد البلاغ أن عقوبة الإعدام جريمة متسترة وراء القانون، لكنها لا تختلف عن همجية المتطرفين، الذين يخفون حقدهم وراء الدين ليقتلوا بعد عملية غسل أدمغتهم من قبل صناعتهم.

ودعا البلاغ الذي اعتبر أن حكم الإعدام الصادر في حق ثلاث متهمين في جريمة قتل سائحتين نواحي مراكش لا يراعي أحكام الدستور وفلسفته التي تنص على ضمان الحق في الحياة،  إلى إلغاء عقوبة الإعدام دون تردد، وبصفة نهائية لأن الإلغاء عنوان نضج سياسي، وفكري، وإنساني، وحقوقي لا يقبل المساومة ولا الانتقائية.

وشدد البلاغ على أن السير نحو الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، خطوة لابد منها لأنها هدف الحقوقيين وجمعياتهم وأمل العديد من السياسيين رجالا ونساء.

وأشار البلاغ “أن النيابة العامة صمتت أمام الحكم بعقوبة بربرية متسترة وراء القانون، موضحا أنه يتمنى أن تتحلى بالجرأة الحقوقية والدستورية وتطعن في حكم الإعدام، وبذلك ستفتح صفحة في تاريخها وسابقة في مجال السياسة الجنائية لتنضم لموقف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لسنة 2014لما نادى بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام.

وكانت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قد أصدرت أمس الخميس، حكمها في حق المتهمين في جريمة “شمهروش”، حيث قضت بالحكم بالإعدام على المنفذين الرئيسين الثلاثة، “عبد الصمد الجود”، و”يونس أوزياد”، و”رشيد أفاطي”.