أوضح التقرير الصادر عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان حول منجز حقوق الانسان بالمغرب بعد دستور 2011، أن مجموع المستفيدين من التعويض المالي من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وذويهم بلغ 27 ألف و 754 مستفيد، بمبلغ مالي إجمالي قدره 2 مليار درهم.

وأشار التقرير الذي عرض خلاصاته مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، في ندوة صحفية، اليوم الخميس بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أنه على مستوى الادماج الاجتماعي بلغ عدد المستفيدين 1417 حالة.

وحسب التقرير، اتضح أثناء عملية التنفيذ أن 146 حالة لا يمكن تنفيذ التوصيات لفائدتها بالنظر لكون 83 حالة منها توفقت في الاندماج، و25 وافتها المنية، و38 توجد خارج أرض الوطن.

وبالنسبة لتسوية الاوضاع المالية والادارية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان حسب توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، أبرز التقرير أنه مازالت هناك 70 حالة في طور التنفيذ، منها 11 حالة قيد الدراسة من قبل القطاعات والمؤسسات المعنية، و59 حالة تعذر تسوية وضعيتها بسبب النقص في الوثائق، أو صعوبات تسوية وضعية المعاش ومراجعته، أو حالات أشخاص أدمجوا في الوظيفة العمومية في سن متأخر.

وأبرز التقرير أن عدد بطائق التغطية الصحية الصادرة لصالح ضحايا انتهاكات حقوق الانسان وصل الى 8300 بطاقة، يستفيد منها بالاضافة إلى المؤمن لهم، ذو الحقوق من الأزواح (3172)، والاولاد (6939) ليبلغ عدد المستفيدين ما يزيد عن 18 و 400 شخص.

وبحسب التقرير يقدر المبلغ الاجمالي الذي تم تحويله من طرف الدولة إلى حساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لصالح ضحايا انتهاكات حقوق الانسان، ما يفوق 120 مليون درهم.

وأكد التقرير أنه تم الكشف عن مصير معظم الحالات التي بقيت عالقة لدى هيئة الانصاف والمصالحة، والتواصل مع العائلات بخصوص النتائج المتوصل إليها، والمساعدة في الترتيبات والاجراءات المساعدة على إغلاق الملف.

وجاء في التقرير أنه تم كشف مصير 801 متوفى من ضحايا الاختفاء القسري او الاعتقال التعسفي أو الاشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة، وتحديد مكان دفن رفات 385 حالة.