قدم تحالف “ربيع الكرامة” مذكرته المطلبية حول مشروع القانون الجنائي 16-10.

واعتبر التحالف الذي نظم ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء بالرباط، لعرض مذكرته المطلبية أن التعديلات التي أصدرتها وزارة العدل على بعض بنود القانون الجنائي، لا تلامس جوهر القانون وتبقي التمييز البنيوي المتضمن في النص ككل.

وطالب التحالف بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي، معتبرا أن مشروع القانون الجنائي حافظ على نفس الفلسفة والبنية القائمة على حماية الأخلاق على حساب حرية وحقوق المواطنين، مما يتناقض مع ديباجة النص التي أكدت على المرجعية الكونية لحقوق الانسان، وعلى دسترة الحقوق والحريات بدون تمييز.

وأكد التحالف أن بعض مقتضيات القانون الجنائي تصادر العديد من الحقوق والحريات الخاصة بالنساء، ومنها تجريم الاجهاض بصفة مبدئية والسماح به في حالات محصورة بعيدة أن تكون محكومة بمبدأي الحق والحرية.

وطالب التحالف في مذكرته بحذف الفصول التي تجرم العلاقات الرضائية بين البالغين، وحذف الفصل الذي يجرم الشذوذ الجنسي والفصول التي تجرم الاجهاض. إضافة إلى إعادة النظر في مفهوم الاخلال بالحياء العام لأنه مفهوم عام وفضفاض.

وطالب التحالف بتشديد العقوبة في الجرائم التي ترتكب ضد النساء بسبب جنسهن، وتشديد العقوبة في حالة ارتكاب جرائم النوع من قبل أشخاص لهم علاقة قرابة أو وصاية مع الضحية، وإضافة جريمة الاتجار بالبشر كظرف تشديد للمنع النهائي للأجنبي من دخول البلد.

كما دعا التحالف في مذكرته المطلبية إلى تجريم الرشوة الجنسية، وتكفير الأشخاص والقتل بسبب الشرف، والاضرار بمنقولات مملوكة للنساء بسبب جنسهن، وإعادة تعريف جريمة الاغتصاب.

وطالب التحالف باعتبار الإجهاض مشكل صحة عمومية تتم على نفقة الدولة، وإلغاء صفة التجريم عنه متى كان نتيجة اغتصاب أو زنا محارم، أو اي اعتداء جنسي ضد امرأة أو ضد قاصر أو كان الجنين يحمل تشوهات خطيرة، ورفع مدة الايقاف الإرادي للحمل إلى 120 يوما.

كما طالب بإلغاء صفة التجريم عن الخيانة الزوجية، وإلغاء الاساءة للدين في القانون الجنائي لانه مصطلح فضفاض وتعويضه بإهانة الأديان.

من جهتها، قالت المحامية خديجة الروكاني عضو تحالف “ربيع الكرامة” إن المشرع المغربي ملزم سياسيا بالتجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية، وخاصة فيما يتعلق بحقوق النساء

وأضافت الروكاني التي عرضت المذكرة المطلبية للتحالف، أن الدستور نص على المساواة الكاملة بين النساء والرجال وعليه يجب على المشرع أن يفعل ما جاء في الدستور.

وأكدت الروكاني أن المسؤولية تقع على البرلمان في أن يتجاوب مع جميع المطالب، خاصة أن التحالف راعى السياق الدستوري والواقعي.

وشددت الروكاني أن مذكرة التحالف منطقية وواقعية وحقوقية بامتياز، مؤكدة أن الحركة الحقوقية ستحاول ممارسة نوعا من الضغط على أصحاب القرار السياسي والتشريعي للتجاوب مع مثل هذه المذكرات.

وختمت الروكاني كلامها بالتأكيد أنها تأمل أن يتغلف الهاجس الحقوقي على القانون الجنائي وليس الهواجس الانتخابية.