دعت لجنة “التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري” داخل “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف”، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 6 يوليوز الجاري، على الساعة الخامسة أمام مقر البرلمان بالرباط.

وقالت اللجنة في بلاغ لها، إن الوقفة تأتي في إطار الاحتجاجات الدورية التي قررت تنظيمها على رأس كل شهرين مشيا على نهج أمهات وعائلات الضحايا من مختطفين مجهولي المصير، ومعتقلين سياسيين الذين يناضلون من أجل معرفة الحقيقة و إنصاف أبنائهم وإطلاق سراحهم وذلك منذ سبعينات القرن الماضي، وقدوة بتجربة ما يعرف بأمهات “ساحة ماي بالأرجنتين”.

وأضافت اللجنة أن هذه الوقفة تتصادف وتواجد “الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري” بالمغرب التي تترافع حول ملف الإختفاء القسري الذي لم يعرف بعد طريقه إلى الحل.

وتتزامن مع ذكرى محاولة هروب 8 مختطفين من المعتقل السري الرهيب النقطة الثابتة رقم 3 ” PF3″ وذلك في ليلة 13/12 يوليوز 1975 و الذي لا زال مصير بعضهم مجهولا إلى حدود الآن ومنهم الحسين المانوزي.

وأشارت اللجنة أن هذه الوقفة تتزامن أيضا مع الذكرى 48 لأحداث الصخيرات، والمحاولة الانقلابية التي خلفت 111 طالب ضابط صف في عداد مجهولي المصير.

وتساءلت اللجنة عن مصير هؤلاء الضباط، فإن كانوا أحياء اين هم؟ وإن كانوا أموات أموات اين رفاتهم؟ ، موضحة أن هذه الأسئلة طرحت مرارا وتكرارا في شأنهم، ولا جواب، علما أنهم اختفوا ولم يظهر لهم أي وجود منذ 10 يوليوز 1971، ومنهم على سبيل المثال ، احمد شهران ، بوشعيب هشماوي ،الحسين اوقشيح، محمد كباب، إدريس عرشان، محمد العلوي، محمد العود ،إدريس عراشي، الحجوبي، احمد السباعي، محمد بن قاسي، محمد المكاوي.

وطالبت اللجنة بإقرار آلية وطنية مستقلة للحقيقة للكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري، مسجلة غياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية للحل النهائي و المنصف لهذا الملف والتملص الواضح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منه برفع اليد عن متابعة التحريات قصد البث في الحالات العالقة و استكمال الحقيقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الحالة تنطبق أيضا بالنسبة لمسألة حفظ الذاكرة و تأهيل المدافن، الذي يعرف جمودا واضحا و تراجعا خطيرا عن عدة التزامات قدمها المجلس في عدة مناظرات دولية ووطنية في شأن الحفظ الإيجابي للذاكرة.

وأبرزت اللجنة أن واقع الحال اليوم يشهد عكس ذلك تماما في عدة مراكز سابقة للاعتقال السري و مدافن تركت للإهمال و التلاشي و اللامبالاة وحتى لإتلاف معالم الجريمة من طرف الدولة المغربية، كما وقع للمعتقل السري الرهيب تازمامارت و PF3 أو الترامي عليها من طرف مافيا العقار كما وقع للكوربيس.

وعبرت اللجنة عن استيائها من الموقف السلبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إزاء هذا الملف، أنه ينصب نفسه مدافعا عن الدولة عوض تقيده باستكمال التحريات لمعرفة الحقيقة وذلك برفع يده عن معالجة هذا الملف دون أن يقدم شيئا يستحق الذكر.

وطالبت اللجنة بنشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري وتضمينها كل المعلومات الأساسية، و التعجيل باستكمال جبر الضرر الفردي و الجماعي والإدماج الاجتماعي لذوي الحقوق و تمكين الضحايا من كافة حقوقهم كالتغطية الصحية الشاملة و المجانية من أدوية و معالجة واستشفاء، و الحق في التقاعد وتسوية الوضعية الإدارية والمالية.

كما طالبت أيضا بالكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب، بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال والإعدامات التعسفية ، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها.

كما دعت إلى رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والانثروبولوجية، لتسوية قضية الرفات وتأهيل المدافن و حفظ الذاكرة والاعتذار مع إبعاد الجلادين السابقين من مراكز المسؤولية و إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب .

وأكدت على ضرورة ملائمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري، بإدماج تعريفها و عناصر المسؤولية المتعلقة بها والعقوبات المحددة لمرتكبيها والمشاركين فيها والمتسترين عنها و إحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم، وضمان الحماية للضحايا وأفراد عائلاتهم وللشهود، وسحب قانون العفو العسكري لتعارضه مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان.