تنظم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، يوم غد الثلاثاء، لقاء تشاوريا مع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الاثنين، أن هذا اللقاء التشاوري، الذي سيقدم من خلاله وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، مشروع التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يهدف إلى تعزيز التفاعل الإيجابي مع النواب البرلمانيين، وكذا إلى تكريس الحوار والتنسيق بشأن المبادرات المتخذة من أجل تفعيل وإعمال التوصيات والملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري الموجهة للمغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء يأتي “استكمالا للمسار التشاوري بخصوص إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبعد اللقاءين التشاوريين الجهويين المنظمين بكل من فاس ومراكش على التوالي يومي 6 و13 أبريل 2019، وبعد اللقاء التشاوري الوطني المنظم بالرباط يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019”.

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم في إطار مواصلة هذا المسار التشاوري حول إعداد هذا التقرير تنظيم لقاء تواصلي مماثل مع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين خلال الشهر الجاري.

وكان مجلس حقوق الإنسان بجنيف ، قد طالب المغرب بضرورة تفاعله الإيجابي مع اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتقديم تقاريره المتأخرة وفتح الباب للمقررين الخاصين والخبراء المستقلين لدى مجلس حقوق الإنسان لزيارة المغرب.