أصدر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة ردا مكتوبا على مراسلة تقدمت بها المشتكيات في قضية الصحفي توفيق بوعشرين اللواتي يتهمنه بالاستغلال الجنسي.

وأكد الفريق في رده أنه لا يقرر إن كان شخص ما مذنب أو بريء بل يبت في الانتهاكات المحتملة التي قد تتعرض لها حقوق هذا الشخص.

وشدد الفريق على أن اختصاصاته تتعلق بالأشخاص ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من طرف السلطات.

وجاء في الرد ” لا بد أن نعبر لكم عن شعورنا بالأسف إذا كان رأينا قد تسبب لكم في شعور بالألم والحزن، كما نذكركم بشكل لا لبس فيه أن مهمة مجموعة العمل تندرج ضمن مجال حقوق الإنسان وليس مجال العدالة الجنائية، وعليه  نحن لا نهتم بموضوع إدانة شخص بارتكاب جريمة ما أو تبرئته منها، بل فقط بمسألة الانتهاكات المحتملة التي قد يتعرض لها”.

وأعاد الفريق التذكير بالفقرة 74 من الرأي الذي أصدره في موضوع الصحفي بوعشرين، والذي جاء فيه ” إن مجموعة العمل واعية تمام الوعي بالتهم الموجّهة لبوعشرين، وكذلك بحقوق الأشخاص الذين يزعمون أنهم كانوا ضحايا تلك الأفعال، والذين تقدموا بشكايات في الموضوع إلى السلطات، وهي تؤكد أن مقاومة العنف ضد النساء أمر يكتسي أهمية بالغة، لكن في الوقت نفسه من واجب موظفي الدولة ألا ينتهكوا حقوق الأفراد الذين تنسب لهم أفعال العنف، وهذا يصب في مصلحة الضحايا المفترضات، ويطبق عبر توفير وضمان مساطر محاكمة عادلة”.

وشدد الفريق الأممي في رده أن الأمر لا يندرج ضمن وظائفه، لذلك فإنه “يعبر عن ثقته في القضاء الوطني ليقوم بمهمته على أحسن وجه ويمارس صلاحياته في احترام كامل لحقوق جميع الأطراف”.