طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة بسن سياسات عمومية تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الأطفال، وتحررهم من العمل والاستغلال.

ودعت الجمعية في  بيان، أصدرته بمناسبة  اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الموافق ل12يونيو من كل سنة، المحتفل به هذه السنة تحت شعار “يجب أن لا ينشغل الاطفال بالعمل في الحقول ولكن بتحقيق احلامهم”، الدولة إلى معالجة الاختلالات المولدة لظاهرة تشغيل الأطفال، عبر التصدي  للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة، عبر سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم واحقاق العدالة الاجتماعية.

وعبرت الجمعية التي يرأسها عزيز غالي، عن رفضها لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، التي تبيح تشغيل الأطفال والطفلات في المنازل، أقل من 18 سنة خلال فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، مطالبة الحكومة بإلغائها.

هذا وأكد الجمعية، على ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها في استفادة جميع الأطفال خاصة في العالم القروي من حقهم في تعليم مجاني وجيد وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا مع اخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار.

وسطرت الجمعية المعنية بحقوق الإنسان، على ضرورة وضع مدونة لحقوق الطفل، والإسراع بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالطفولة وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولي، بالإضافة إلى إدماج إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 1998 والذي يؤكد على إلزامية الدول الأعضاء في المنظمة بضرورة احترام اعلان المبادئ حتى وان كانت الدولة ليست طرفا في بعض الاتفاقيات وتقر بالقضاء الفعلي على عمل الأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير العام 2018 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، كشف عن وجود 247 ألف طفل بين أكثر من 7 ملايين طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 17 سنة هم في حالة شغل، يزاول 162 ألف منهم أشغالا خطيرة بمعدل 2.3 في المائة من مجموع الأطفال.