أفاد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه تم الكشف عن 660 حالة انتهاك، كشفت هيئة المناصفة والمصالحة عن 600 منها فيما تكلف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالـ 60 الأخرى، في انتظار الكشف عن مآل ست حالات متبقية.

وقال الرميد في جواب على سؤال طرحه أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين،  حول توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أن تجربة هيئة الانصاف والمصالحة  صنفت ضمن أهم التجارب الناجحة في موضوع العدالة الانتقالية لما تميزت من اعتماد الكشف عما جرى من انتهاكات جسيمة، وجبر الضرر الفردي ولذوي الحقوق.

وأشار الوزير، إلى أن ضحايا الانتهاكات وذويهم  صرفت لهم تعويضات تجاوزت قيمتها مليار و948 مليون و269 درهم،  وزعت على 27ألف و754ضحية، بالإضافة إلى جبر الضرر الجماعي بالنسبة للمناطق التي عرفت حدوث انتهاكات جسيمة أو وجدت فيها أماكن احتجاز أو اعتقال تعسفي المحددة في 13 اقليما وعمالة.

وشدد الرميد، على أن المغرب قطع أشواطا  كبيرة في تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، مشيرا إلى أن وزارته ستعمل شهر يوليوز القادم على إصدار تقرير حول تنفيذ توصيات الهيئة، في انتظار صدور تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان نهاية السنة الجارية.