قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إن وزارته بصدد إنجاز تقرير عام حول تطور الحقوق في المغرب بعد دستور 2011.

وأضاف الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه سيكون من مشمولات هذا التقرير جزء هام حول تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأوضح الرميد أن جميع الإصلاحات الجارية في المملكة تعتمد على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأشار أن استراتيجية الوقاية من التعذيب أصبحت من مشمولات الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتابع الرميد كلامه قائلا :”المغرب في إطار التطور الحثيث الذي يعيشه حقوقيا، أصبح من غير الممكن الحديث فيه عن انتهاكات جسيمة بالمعنى الدقيق للكلمة، وهذا كله في سياق اعتماده توصيات هيئات الإنصاف والمصالحة”.

وأبرز الرميد أن جميع الحالات التي كانت معروضة على هيئة الإنصاف والمصالحة تم الكشف عنها إلا 66 حالة.

وأكد الرميد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ورث تراث ومسؤولية الهيئة اهتدى إلى الكشف عن 60 حالة وبقيت 6 حالات، وقع فيها تطور سيكشف عنه المجلس.