كشفت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي “حراك الريف” عن تعرض  معتقلي الحراك لضغط من قبل عدد من المبادرات، من أجل تقديم طلبات للحصول على عفو ملكي وتقديم مراجعات.

وطالبت جمعية “ثافرا”، في بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه، قائدي هاته المبادرات (لم تكشف عن أصحابها) بالتركيز على إقناع الدولة بمبادرتهم، وتشكيل قوة مجتمعية للضغط عليها من أجل تحقيق مطالبها بدلا من الضغط على المعتقلين لتقديم طلبات عفو ملكي.

من جهة أخرى حمل البلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية، مسؤولية ما سيترتب عن عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه مع معتقلي الحراك، وخاصة طلب تجميهم في مؤسسة سجنية واحدة، بالإضافة لتدهور الوضع الصحي والجسدي والنفسي، للمعتقل السياسي محمد المجاوي، نتيجة عزله بالسجن المحلي بتطوان وما يتعرض له من “حصار مقصود”، حسب عبارات نفس البلاغ.

وشددت جمعية عائلات معتقلي حراك الريف “تافرا”، على ضرورة عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تحقيق معاملة معتقلي حراك الريف كمعتقلين سياسيين وتمتيعهم جميعا بنفس الحقوق وعدم التمييز بينهم، ووضع حد لكل أشكال التمييز بين معتقلي الحراك الشعبي بالريف وتمتيعهم بنفس الحقوق على مستوى: الزيارة والفسحة والتغذية والتطبيب والمأوى ومهاتفة عائلاتهم، متهمين مندوبية التامك بممارسة ” الانتقائية في التعامل مع معتقلي الحراك”.

ويأتي هذا البلاغ فيما أعلن إثنين من معتقلي الحراك، وهما محمد المجاوي وسمير الحساني، عن خوضهما معركة الأمعاء الفارغة، احتجاجا على “تجاهل الإدارة العامة للسجون لمطالبهم المتكررة بتجميع كل المعتقلين بسجن واحد”، بالإضافة إلى تلميح كل من ربيع الأبلق وعبد العالي حود لعائلاتهما، بالدخول مجددا في إضراب مفتوح عن الطعام إذا لم تفي مندوبية السجون بوعودها.

ويشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وزعت خلال شهر أبريل المنصرم، معتقلي حراك الحسيمة، على أكثر من 11مؤسسة سجنية، بعد صدور أحكام استئنافية في حقهم لمدد تراوحت بين سنة و20 سنة سجنا نافذا.