دعت جمعية “أقليات” لمناهضة التمييز والتجريم تجاه الأقليات الجنسية، البرلمان المغربي إلي تشريع قانون يجرم الكراهية والعنف تجاه المثليين واللاجئين والفئات الهشة.

وطالبت الجمعية في بيان نشرته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة أفعال الكراهية تجاه مجتمع الميم الموافق ل17 ماي، بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، والذي اعتبرت أنه “يغذي يوميا حجم الكراهية والعنف الموجه لمجتمعنا المختلف جندريا و جنسيا”، وإطلاق سراح المعتقلين بموجب هذا الفصل.

وشددت الجمعية على ضرورة منح حق تأسيس وتنظيم الجمعيات والمجموعات الكويرية وكل المدافعين عن “مجتمع الميم” ورفع المنع والتضييق عليها.

وأكدت الجمعية، على أهمية حماية المدافعين المدافعات على حقوق الانسان والمجموعات غير المهيكلة المدافعة عن حقوق الانسان والأقليات الجنسية، وإنصاف ضحايا العنف الرسمي والتشهير ومعاقبة المتورطين.

وكانت وزارة الداخلية قد رفضت شهر يناير من العام 2017، تسلم ملف تأسيس الجمعية التي تترافع ضد التجريم والتمييز في حق الأقليات الجنسية والدينية في المغرب بدعوى عدم مطابقة الجمعية للفصل 3 من ظهير “حرية تأسيس الجمعيات”.