دعت المنظمة المغربية لحقوق الانسان، سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، الى سحب مراسلته بشأن تنظيم التظاهرات بالجامعة فورا باعتبارها مراسلة واضحة وقطعية وغير قابلة للتأويل، حفاظا على المكتسبات وصونا للانفتاح الضروري على كل مكونات المجتمع الذي تربطه شراكات مع الجامعة من مؤسسات أممية ودولية وإقليمية ووطنية، ومع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص …

وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، دعا، في مراسلته، “رؤساء الجامعات إلى عدم الترخيص لأي جهة خارجية باستعمال مرافق الجامعة، من أجل تنظيم تظاهرات كيفما كان نوعها”.

وعبرت المنظمة الحقوقية في بلاغ لها، عن استنكارها للإرسالية التي أرسلها ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لرؤساء الجامعات بشأن تنظيم التظاهرات بالجامعة، مذكرة الوزير “بما ينص عليه قانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في مادته الرابعة التي تعتبر الجامعة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، والمادة الخامسة منه التي تنص على تمتع الجامعة في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي”.

ودعت المنظمة كل مكونات الجامعة المغربية من طلبة وأساتذة وإداريين وشركاء للحفاظ على مقومات الحريات الأكاديمية وترسيخ تقاليدها، بما يضمن للجميع حرية الرأي والتعبير والتنظيم.

من جهة أخرى، عبرت المنظمة عن شجبها للمنع الذي يطال حرية التجمع والتظاهر السلميين والذي طال خلال الأسابيع الأخيرة أحزابا ومنظمات للمجتمع المدني، والمتمثلة في حزب العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب…

هذا وجددت المنظمة تأكيدها على انخراطها في المسار الذي نهجته وتنتهجه المبادرة المدنية من أجل الريف لإيجاد حلول للاحتقان الذي تعرفه مدينة الحسيمة وإقليمها منذ سنتين، وخاصة بعد الأحكام الصادرة في حق متزعمي الحركة الاحتجاجية المطلبية.