قال محمد أغناج المحامي عن معتقلي حراك الريف إن المغرب لم يقطع مع انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد أغناج في الندوة التي نظمتها الفدرالية المغربية لحقوق الانسان اليوم الأربعاء، حول “الحقوق والحريات العامة بين القوانين الوطنية والتشريعات الدولية”، أن انتهاكات حقوق الانسان بالمغرب لم تتوقف رغم أن السلطات الرسمية المعنية بحقوق الانسان مثل وزارة حقوق الانسان، والمجلس الوطني لحقوق الانسان تنفيها.

وأوضح أغناج أن الانتهاكات التي تقع لا يمكن أبدا نسبها إلى أشخاص أو القول إنها فردية، فالتعذيب على سبيل المثال مستمر لكن الدولة تنفيه.

وأوضح أغناج أن 22 معتقلا من حراك الريف صرحوا انهم تعرضوا للتعذيب ولم يتفاعل القضاء مع أقوالهم، ولم يتم فتح أي تحقيق في الموضوع، احتراما للاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب التي صادق عليها المغرب.

وأبرز أغناج أن التقرير الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الانسان حول الموضوع، أظهر أن 15 معتقلا من الحراك تعرضوا للتعذيب، لكن القضاء لم يهتم أبدا بهذا التقرير وتم استبعاده.

وأشار أغناج أنه أكثر من هذا حتى الفيديو الذي سرب لناصر الزفزافي قائد حراك الريف، وهو عاري لم يتم التحقيق فيه.

وشدد أغناج على أن مرتكبي التعذيب يستفيدون من الافلات من العقاب، بل أن الدولة فتحت بابا جديدا هو متابعة ضحايا التعذيب والشهود والمبلغين عنه.

وأبرز نفس المحامي أنه تم في العقدين الأخيرين تسجيل 20 حالة وفاة بسبب الاستعمال المفرط للقوة سواء أثناء الاعتقال أو الاحتجاز، ولم يتم فتح أي تحقيق جدي في هذه الحالات، مما يعني أن التعذيب أمر ممنهج وليس سلوك فردي كما تدعي مؤسسات الدولة الرسمية.