قالت الحقوقية خديجة الرياضي ان حرية الصحافة بالمغرب تشهد انتهاكات مستمرة، بحيث يوجد حاليا أكثر من صحفي وراء القضبان، من بينهم 7 صحفيين معتقلين على خلفية تغطيتهم لحراك الريف.

وأضافت الرياضي في مداخلة لها بالندوة التي نظمتها “الفدرالية المغربية لحقوق الانسان اليوم الأربعاء،” حول “الحقوق والحريات العامة”، أن التضييق في المغرب وصل لدرجة متابعة بعض النشطاء بسبب تدوينات واخر مثال هو ما حصل مع الصحفي والناشط عمر الراضي.

وأكدت الرياضي أنه نظرا للضغط الذي حصل في 2011 وضعت الدولة عدة التزامات حقوقية في الدستور الجديد، لكن على ما يمكن أن يقدم لهذه الالتزمات من انتقادات فإنها لم تحترم.

وشددت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان أن المقاربة الأمنية هي السائدة حاليا.

وأشارت الرياضي أن تدهور حرية الصحافة بالمغرب، تؤكد عليها كل التقارير الدولية، ومن بينها تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة الذي احتل فيه المغرب المركز 135، إضافة إلى تقرير منظمة ” فريدوم هاوس” الذي اعتبر أن المغرب دولة غير حرة ووضعنا في المركز 147.

وأبرزت الرياضي أن المؤشر الوحيد الذي تقدم فيه المغرب هو مؤشر الضبط الأمني.

وأعطت الرياضي المثال بالصحفيين توفيق بوعشرين وحميد المهداوي،  المحكومان ب 12 سنة و3 سنوات سجنا نافذا على التوالي، إضافة إلى حل جمعية “جذور” لمجرد استضافة مقرها نقاشا حول الملكية.

واعتبرت نفس المتحدثة أن الدولة ماضية في سياسة الخنق المالي للمنابر الاعلامية المستقلة نظرا لتحكمها في سوق الاشهار، في مقابل دعمها لصحافة التشهير.

وأكدت الرياضي أن التضييق لم يسلم منه أيضا الصحفيون الدوليون العاملون بالمغرب، إضافة إلى الجمعيات التي تقدم تكوينات في مجال صحافة التحقيق مثل جمعية “أمجي”، ومركز “ابن رشد”.

وفي ختام مداخلتها دعت الرياضي إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين الموجودين وراء القضبان، مؤكدة أن النضال من أجل حرية الصحافة هو في العمق نضال من أجل الديمقراطية.