قال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الأخبار التي ترد حول صحة معتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام مثيرة للقلق.

وأضاف الهايج في ندوة صحفية نظمتها الجمعية بمقرها المركزي بالرباط، اليوم الأربعاء، أنه اذا استمر هذا الوضع سنكون أمام مأساة إنسانية لن تصيب المعتقلين وحدهم بل عائلاتهم والمغرب ككل، لذلك ينبغي التحرك بسرعة.

وأشار الهايج أن إضراب “ربيع الأبلق” و “الأصريحي” وصل لحالة تهدد سلامتهم الصحية.

وأكد الهايج أن الإضرابات عن الطعام ليست لوحدها من تؤرق عائلات المعتقلين، بل أيضا تشتيتهم على معتقلات مختلفة وبعيدة عن بعضها البعض، فهناك عائلة وزع أبناؤها على ثلاث سجون بعيدة عن بعضها البعض، وهذا أمر مرهق ومكلف بالنسبة لها.

وأبرز الهايج أنه لابد من القيام بمبادرة لحل هذا الملف، وهذه المبادرة لن تكون سوى سياسية لأنه لم يعد هناك أي رهان على القضاء.

وتطرق الهايج أيضا لإضراب المعطي منجب عن الطعام، مشيرا أن منجب يتعرض لعدة مضايقات وهو مهدد بالفصل من الوظيفة العمومية بذرائع واهية ولا أساس لها.

وتساءل الهايج أنه كيف يعقل أن يوجه الكاتب العام لوزارة التعليم إنذارا لمنجب بالفصل عن العمل؟ لأنه من المعروف في الوظيفة العمومية أن المدير المباشر هو من يقوم بهذا.

وتابع الهايج كلامه قائلا:” نحن أمام حالة يتم فيها الهجوم على حريات وحقوق المواطنين في انتهاك صارخ لسيادة القانون.

وأكد الهايج أن الحكومة الحقيقية التي تحكم في المغرب هي وزارة الداخلية، لذلك ينبغي تغيير القوانين بمدونة التعليمات التي تشتغل بها هذه الوزارة.

وختم الهايج الندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية للحديث عن التضييق الذي تتعرض له لمنعها من عقد مؤتمرها الوطني بالتأكيد أن المغرب ليس دولة ديمقراطية، وهذا ما تردده الجمعية دائما، لذلك تنزعج الدولة منها وتضيق عليها.