أعلن وزير العدل محمد أوجار، أن وزارته تشجع على تحفيز عمل لجان الرقابة السجنية للرفع من عدد الزيارات.

وأوضح أوجار ردا عن سؤال حول تقييم آليات الرقابة القضائية على المؤسسات السجنية، طرحه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن اللجان قامت السنة الماضية ب2045 زيارة ل76 مؤسسة سجنية، توزعت بين زيارات لقضاة النيابة العامة؛ وقضاة التحقيق وقضاة الأحداث؛ و لرؤساء الغرف الجنحية، بالإضافة إلى لقضاة المحكمة العسكرية.

وشدد الوزير، على أن مشروع قانون المسطرة الجنائية حافظ على هذه اللجان ووسع من اختصاصاتها ومن مجالات تدخلها.

ويمنح المشرع المغربي، للسلطة القضائیة صلاحیة تتبع والتأكد من أنسنة ظروف الاعتقال بما یفترض ذلك من منع حدوث أي عمل من أعمال التعذیب أو وسوء المعاملة المھینة والحاطة بكرامة الإنسان، كما خول صلاحیات واسعة لقاضي تطبیق العقوبات الذي أحدث قانون المسطرة الجنائیة كآلیة لدعم دور النیابة العامة في الإشراف على تنفیذ العقوبات السالبة للحریة بما یكفل حقوق السجناء،حيث أقر بمقتضي المادة 620 من قانون المسطرة الجنائیة، لجنة مكونة من فعالیات قضائیة وإداریة ومدنیة تسمى اللجنة الاقلیمیة للمراقبة، یترأسھا عامل العمالة أو الاقلیم لمراقبة السجون، تناط بھا تفقد أحوال السجناء والمعتقلین.