طالب “منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب” بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الشعبي وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف وإسقاط جميع المتابعات في حقهم مع اعمال الية جبر الضرر الفردي والجماعي. كما دعا الى “إسقاط المتابعات التي تطال النشطاء ومن ضمنهم نشطاء الحراك بالديار الاوروبية وذلك لدى عودتهم الى الوطن”.

وحذرت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها “مما يمكن أن تنتج عنه الإضرابات المفتوحة عن الطعام  من انعكاسات سلبية على صحة المعتقلين النفسية والجسدية”.

وقال المنتدى ان ” الريف الأوسط خاصة والريف الكبير عامة، فرضت عليه حالة استثناء غير معلنة من طرف السلطات المركزية”.

وسرد المنتدى مجموعة من الخروقات الحقوقية بالمنطقة، مشيرا الى تشتيت المعتقلين على مختلف السجون المغربية وحرمان الكثيرين منهم من أبسط الحقوق السجنية مما دفع بهم للدخول في إضرابات مفتوحة عن الطعام دفاعا عن حقوقهم، والمنع المتكرر للسلطات المحلية لكل الأنشطة الحقوقية والتظاهرات الجماهيرية وحتى الرياضية، واستمرار اعتقال نشطاء الحراك سواء المتواجدين بالداخل او العائدين منهم من الديار الأوروبية كما حصل مع الناشط خالد امزير ، وكما حصل مع منع الندوة الحقوقية الوطنية التي كانت ستنظم بالحسيمة يوم 20 ابريل 2019 من طرف مجموعة العمل من أجل الريف وكل الوطن بتنسيق مع منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب. وكذا منع حضور الجماهير الرياضية لمباريات كرة القدم التي يجريها فريق شباب الريف الحسيمي”.

وطالب المنتدى ب”مساءلة المتورطين في ما عاشه الريف الأوسط من انتهاكات لحقوق الإنسان مع إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، والكشف عن التحقيق في وفاة عماد العتابي ونشطاء 20 فبراير او ما يسمى بمحرقة البنك الشعبي”. كما طالب بحفظ الذاكرة الجماعية للريف الكبير والعمل على اعادة كتابة تاريخه وإعادة الاعتبار لرموزه التاريخية .

من جهة أخرى، دعا المنتدى “للاقرار بحق الريف الكبير في تسيير شؤونه الذاتية بما يضمن حقه في “الاونطونوميا” ضمن إطار دولة” الاوطونوميات” الجهوية الضامنة للتقسيم العادل للثروة والسلطة بين المركز وجهاته”.