طالب عبد الله اعكاو المعتقل السابق بتازمامرت، الحكومة برد الاعتبار للضحايا وجبر الضرر إداريا واجتماعيا وتسوية أوضاع المعتقلين القانونية والوظيفية والمالية.

وأكد اعكاو  في ندوة نظمتها جمعية ضحايا معتقل تازمامرت للكشف عن معاناة الضحايا وإلقاء الضوء على الجوانب غير العادلة في معالجة ملفهم “المستثنى تعسفا”، الذي لم يغلق بعد رغم مرور 30سنة عن مغادرتهم المعتقل السري، أن الدولة والجهات الوصية تعاملت بشكل انتقائي مع تسوية ملفات ضحايا الانتهاكات، مشيرا إلى أن المغرب ترك قضية معتقلي تازمامرت معلقة دون استكمال حلها، رغم معالجته لملفات موظفين سابقين كانوا بدورهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما المتعقلين في سنوات الرصاص.

وشدد اعكاو، والذي كان يشتغل قبل اعتقاله كضابط صف سابق بالقوات الجوية،  على أن  المطالب المشروعة لضحايا معتقل تازمامارت الأحياء منهم والأموات، لا تتجاوز ما دعت له كافة المواثيق الدولية وهيئة الإنصاف والمصالحة بدورها، الكامنة  في تمكينهم من التسوية الوظيفية والإدارية والمالية وقف المسطرة التي حددتها رسالة الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي سة 1999؛ والتي نصت على التغطية الصحية الكاملة وتمكين الضحايا المباشرين وغير المباشرين من الاستفادة من خدمات التعاضدية الخاصة بالقوات المسلحة الملكية ومراكز الاستشفاء العسكرية؛ بالإضافة الى رد الاعتبار للضحايا عبر الكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث لهم من اختطاف واختفاء قسري وتحديد هوية رفات الضحايا وتمكين عائلاتهم  من اختيار مكان الدفن.

ومن جهته أكد محمد غلول، على أن رد الاعتبار لضحايا المعتقل السري وجبر ضررهم يجب أن يتجاوز الجانب المادي، عبر جبر ضرر اجتماعي، يضمنه الحفظ الإيجابي للذاكرة؛  وترميم المعتقل وتحويله لمركز سوسيوثقافي تستفيد منه الساكنة؛ وإعادة بناء الزنازن والحفاظ على القبور؛ وإقامة نصب تذكاري للضحايا الأموات والأحياء؛ وتخصيص يوم وطني “ضد النسيان” ينظم فيه لقاء سنوي لعائلات الضحايا بالإضافة إلى توفير مركز للذاكرة خاص بمنطقة تازمامارت توضع فيه كل المؤلفات التي كتبت حول المعتقل.

وبخصوص المعاناة ما بعد المعتقل، أوضح غلول أن الانقطاع  عن العالم الذي عاشوه لأكثر من 20 سنة بين جدران تازمامرت، صعب وجعل في بعض الأحيان من الاندماج أمرا مستحيلا على الناجين، والذي صدموا بعالم آخر انضافت اليه المعاناة الاجتماعية والمادية وتنكر الدولة لوعودها تجاه ملفهم، مشيرا إلى أن الدولة لم تحقق أي من وعود رد الاعتبار، مما حول حياة العديدين إلى جحيم، ومنهم أحمد بوحيدة وهو أحد المعتقلين السابقين في تازمامرت، والذي عبر في مداخلة  عن المعاناة التي يعيش فيها منذ مغادرته المعتقل، بعد تعرضه لعملية نصب واحتيال فقد فيها التعويض البسيط الذي توصل به وقضى بسببها أربعة أشهر خلف القضبان، عقب تلفيق تهمة النصب على الشباب  الراغبين في الهجرة إلى إسبانيا، قائلا “ان العودة إلى تازمامرت أهون من المعاناة التي يعيشها دون اي مدخول وفي ظروف أقل بكثير من عتبة الفقر”.

وشدد المشاركون في الندوة التي نظمتها جمعية ضحايا معتقل تازمامارت، على أن ملف المعتقلين وبعد 30سنة، أصبح يستوجب تدخلا سريعا لوضع حد لمعاناة عشرات الأشخاص يعيش معظمهم تحت عتبة الفقر، خاصة بعد وقف تعويضهم الشهري (5000درهما) الذي خصصته في وقت سابق لهم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة لملكية، والذي أوصت هيئة التحكيم بعدم اسقاطه، وتسوية وضعيتهم الإدارية والوظيفية والمالية، باعتبارهم موظفين سابقين موقوفين أو مطرودين من عمهم لأسباب سياسية، ومعاملتهم بنفس المعايير والمقاييس التي طبقت على الموظفين العموميين ضحايا سنوات الرصاص، الذين سويت وضعياتهم واستفادوا من كامل حقوقهم وتعويضاتهم.