نددت ثلاث هيئات حقوقية بالمغرب، وهي “اللجنة المغربية للأقليات الدينية”، و”حركة تنوير”، ثم “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، باعتقال الأمن لواطن مغربي من ديانة مسيحية، الأربعاء 18 أبريل الجاري، بالرباط. 

ودعت الهيئات الحقوقية، عطفا على الحادث، إلى “إقرار حرية المعتقد والضمير”، معربة عن استغرابها لـ”تدخل الشرطة للاحتجاز التعسفي لمواطن مغربي وارتكاب مجموعة من الممارسات الترهيبية والتمييزية والماسة بالكرامة الإنسانية، منها التفتيش، ضد مواطن مغربي على خلفية حمله لكتب ذات طبيعة دينية مخالفة للدين الرسمي المدعم من طرف السلطة، ما عرضه للعقاب من طرف الأمن المغربي..”. 

التنظيمات الحقوقية المذكورة، قالت في بيان مشترك لها، وصل “لكم”، أنها ارتأت أن “تتدخل على خط هذه الواقعة للتركيز على أصل الداء”، داعية مختلف الفاعلين في المجتمع المغربي من حقوقيين ومثقفين إلى “التلاحم حول مطلب إقرار حرية المعتقد وإلغاء القوانين التمييزية بين الأغلبية المسلمة السنية والجماعات الدينية الأخرى، وإقرار الحريات الدينية حقّا دستوريا لكل المواطنين ورفع الدولة يدها عن الاختيارات الدينية للأفراد والجماعات والالتزام بمقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها”. 

وأكدت رفضها ما أسمته “الأساليب السلطوية”، معلنة إدانتها لكل “أشكال محاكم التفتيش والمضابقات البوليسية لحاملي الأفكار المخالفة للعموم والسلمية”. 

وطالبت الحكومة بـ”قوانين تشريعية تؤكد صراحة على الحق في اختيار الديانة بكل حرية والتعريف بها وممارسة شعائرها على حدى أو بشكل جماعي”.

وأعربت عن رفضها ما قالت انه “تمييز عنصري، قائم على أساس الدين ومتابعة معتنقي تلك الأديان وملاحقتهم بقوى الأمن”.