أوضحت خديجة الرياضي،  رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الهجوم على المكتسبات الحقوقية المنتزعة بعد نضالات طويلة وتضحيات المواطنين، يضع تحديات كبيرة أمام الحركة الديموقراطية، كما يضع الحركة الحقوقية أمام مسؤولية الدفاع عن المكتسبات، وجعل الدولة تحترم التزاماتها وتنفذ ما تصادق عليه من اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان.

وأشارت الرياضي، في مداخلتها  في ندوة نظمها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تحت عنوان : “الوضع الحقوقي الراهن  ومهام الحركة الديموقراطية “، إلى أن القضاء دائما ما استعمل لتبييض الانتهاكات الممارسة ضد معتقلي الحركات الاجتماعية والسياسية، عبر محاكمات فيها ضمانات المحاكمة العادلة، والتي تنتهي غالبا بأحكام “خيالية”.

وقال عبد الرحيم الهندوف، الحقوقي وعضو اللجنة الوطنية لتنسيقية اسقاط خطة التقاعد، إن المغرب وعبر كل الحركات الاجتماعية والاحتجاجات التي عرفها منذ بداية الستينيات إلى يومنا هذا، مر  بنوعين من الاحتجاجات الاجتماعية، الأولى قادتها الأحزاب والهيئات السياسية والتي اعتبر أنها لم تنجح أو كان نجاحها جد محدود، والثانية قادها الشعب والشباب على وجه الخصوص، وهي الحركات الاجتماعية التي وصفها الهندوف بالنضالات الهشة السهلة “التكسير” في بعض الأحيان، مقدما مثال حركة 20 فبراير، والتي اعتبر أنها شكلت  نقلة نوعية في النضالات الاجتماعية والسياسية،  والتي علق عليها المغاربة امال كبيرة قبل أن تضعف مقارنة مع بداياتها.

وأوضح الهندوف، أن التجربة الاحتجاجية وتوالي الحركات الاجتماعية في المغرب، أصبح يستوجب شكلا جديدا يجمع الشعب والقيادات الحزبية والهيئات السياسية، ليستفيد كل طرف من الآخر، وربط الاجتماعي بالسياسي لتحقيق المطالب.

ومن جهته أكد النقيب عبد الرحمن بنعمرو، أن المغرب عاش ومازال يعيش على وقع الاعتقالات السياسية، وأنها أصبحت تستعمل كأداة لإسكات الأصوات المطالبة بالحقوق أو المعارضة، منتقدا استعمال الأمن في القمع عوض حمايته وحفاظه لأمن البلاد.

وأكد بنعمرو، أن انهاء مسلسل الاعتقالات السياسية وظروفها غير الانسانية وغير القانونية، يستوجب منح استقلالية للشرطة القضائية وجعلها تابعة لوزارة العدل و توسيع مجال  حقوق الانسان وادخالها في الدستور، بالإضافة إلى الالتزام بسيادة القانون من قبل القضاء وانهاء قضاء الأوامر.

وشدد النقيب بنعمرو، على ضرورة تعبئة المنظمات الحقوقية للجماهير من أجل تغيير موازين القوى، عبر تعريفهم وتحسيسهم  بحقوقهم وقدرتهم على تغيير الواقع وفرض سيادة القانون وتحقيق المطالب ومحاسبة المسؤولين والزيادة من حرية التعبير، لنشر التوعية  والمساهمة في قيادة المعارك الاجتماعية والوصول الى مجتمع الديموقراطية والحقيقية.

وأشار  الفاعل الحقوقي والسياسي خالد بكاري،  إلى أن الحركات الاجتماعية “العفوية الشعبية” التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، أجبرت السلطة على تحقيق مطالبها، والتي يبقى دستور 2011 أهم أمثلتها والذي أكد أن حركة 20فبراير كانت أولى أسبابه، بالإضافة لخفض أسعار بعض المنتوجات عقب حملة المقاطعة التي قادها المغاربة ضد بعض المنتوجات والشركات.

وشدد بكاري، على أن الحركات الاجتماعية كيفما كان نوعها أو سبب تكونها، يمكنها أن “تزعزع السلطة وتحرك الواقع الجامد” والتحول من حركة اجتماعية إلى حركة تغييرية حقيقية.