كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، الجمعة 20 أبريل الجاري، عن قيمة مجموع تعويضات الدولة لضحايا ما سمي بـ”ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، بالمغرب.

المسؤول الحكومي الذي كان يتحدث في ندوة دولية حول “تقييم مسار الإنصاف والمصالحة”، الذي تنظمه هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، بحضور طيف واسع من المنظمات الحقوقية، بمراكش، قال إن الحكومة “خصصت تعويضات لجبر الأضرار المادية والمعنوية والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولذوي حقوقهم، تمثلت على المستوى المادي في تعويض جميع الحالات المحالة عليها من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين 19919 مستفيدا، بمبلغ مالي إجمالي يقدر ب 981.865.128.80 درهم”. 

وأضاف وزير الدولة/ أن الحكومة الحالية صرفت في شهر أبريل الجاري اعتمادات مالية تقدر ب42 مليون درهم لفائدة 613 مستفيدا، وفيما يتعلق بالإدماج الاجتماعي، فقد بلغ عدد المستفيدين 1146 شخصا. 

أما فيما يخص تسوية الوضعية الإدارية والمالية للضحايا، يورد الرميد، “فقد شملت ما يزيد عن 460 حالة، كما عملت الحكومة، يضيف وزير الدولة على المساهمة في برنامج التغطية الصحية للضحايا وذوي حقوقهم بتحويل اعتمادات مالية من طرف الدولة إلى حساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تقدر ب 120مليون درهم، حيث بلغ عدد البطائق الصادرة إلى غاية نهاية سنة 2017 حوالي 8306 بطاقة، يستفيد منها 18417 شخصا”. 

وقال ان المملكة “اختارت اعتماد العدالة الانتقالية كاختيار وطني يرمي إلى تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل عبر مداخل للإصلاح والتقييم والتقويم”.