وأفاد المحامي البريطاني في تصريحات صحفية الجمعة 20 أبريل الجاري، بأنه “وفق ما عاينه وتابعه من حيثيات ووثائق القضية، فإنه لا يوجد دليل قوي ضد الصحافي بوعشرين”، موردا بأن “إجبار الصحافية أمال الهواري على أن تكون مشتكية وحده يكفي للطعن في الملفبرمته”.

ويشرح المحامي ذاته بأن الهواري أكدت عدم علاقتها ببوعشرين وبأنها لم تقدم ضده أية شكوى، وبأنها لم تعد معنية بالملف ويتعين تركها بعيدا عن الملف، وبالتالي الإصرار على إقحامها كمشتكية بالملف يبرز نقطة ضعفالاتهامات الموجهة إلى بوعشرين.

وبعد أن شدد المحامي الإنجليزي الذي يحضر جلسات محاكمة بوعشرين على أن هذا الأخير غير متورط في أية جرائم، انتقد توجه عدد من محاميي الطرف المقابل إلى إقحام السياسة في موضوع قانوني صرف، وقال “هؤلاء يترافعون سياسيا في القضية ولا يركزون على القانون”.