يستمر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حملته الوطنية المطالبة بإلغاء الاستثناء في زواج القاصرات.

وقالت أمينة بوعياش رئيسة المجلس خلال لقاء ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مجلس أوروبا حول موضوع “تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء…. تثبيت القاعدة القانونية”، اليوم الجمعة بالرباط، إن هذه الحملة عرفت تنظيم 30 نشاطا في 27 إقليم وعمالة.

وسجلت بوعياش ارتياحها لدعم المواطنين للحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة أن الحملة ناجحة بامتياز لانها خلقت نقاشا حقيقيا حول الوضعية القاسية والمهينة التي يخلقها الاستثناء في زواج القاصرات.

وأوضحت بوعياش أن الحملة بنيت على اعتبارات متعددة، أولها اختصاصات المجلس ودوره في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وحمايتها، ومراعاة الطابع الكوني لهذه الحقوق وعدم قابايتها للتجزئة.

وأكدت بوعياش أن هناك من ينتقص من ظاهرة زواج القاصرات، بالقول إنها لا تشكل سوى 11% من مجموعة حالات الزواج، لكن الواقع أن ثلث القاصرات المتزوجات لديهن أطفال، مما يعني أن النسبة مرتفعة بل تصل إلى 20% من حالات الزواج.

وأبرزت بوعياش أن التذرع بحالة الهشاشة في تزويج القاصرات غير مقنع، لان الواقع والشهادات المحصل عليها تخلص أن الظاهرة تؤدي إلى ازدياد الهشاشة، بل الفقر المدقع ويعرض الفتاة إلى أخطر أكثر فظاعة هي وأطفالها، ويؤدي بالتأكيد إلى انسداد أفقها المستقبلية.

وشددت بوعياش على أن الاستثناء في زواج القاصرات يعني الإقصاء من المشروع التنموي الوطني، الى جانب انه خارج عن المنظومة القانونية التي اعتمدها المغرب.

من جانبه، أكد أحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، على ضرورة إلغاء الاستثناء في زواج القاصرات، على اعتبار ان قضيتهم عادلة.

وقال بنيوب إن ظاهرة تزويج القاصرات مخيفة ومقلقة، وأرقامها متصاعدة ودالة.

وأضاف بنيوب أن الأغلبية اليوم مع إلغاء الاستثناء في زواج القاصرات، خاصة أن هذه المسألة تشغل بال الآباء والأمهات الذين يريدون أن تكون بناتهن في وضعية أفضل، وأن تكملن تعليمهن وتنجحن، على اعتبار أن هذا الحلم يريده المغاربة منذ الاستقلال.

وتابع بنيوب كلامه قائلا: “أنا شخصيا لا أعرف أي فاعل يزوج بنته وهي قاصر”.

وقال المسؤول الحكومي: “هل نحتاج اليوم الى عرض مزيد من الحجج والبراهين لإلغاء الظاهرة؟، طبعا لا يجيب بنيوب، مؤكدا على ان الإلغاء يتوافق مع الإرادة السياسية العليا للدولة، وهو حماية للدستور الذي ينص على حماية الحقوق الأساسية.

ودعا المندوب الوزاري الى مراعاة أصوات العمل الفقهي الاجتهادي، ومنها الموقف الذي عبر عنه وزير الأوقاف السابق العلوي المدغري، الذي أكد على ضرورة الإشفاق على المرأة في مسألة زواج القاصرات وتركها تكمل دراستها.

وأضاف بنيوب هل يغير القانون الأمر الواقع؟ أنا أقول نعم إلغاء الاستثناء يغير الواقع ويزيل 3 مخاطر أساسية، منها رفض التسليم بالأمر الواقع خاصة في المناطق الريفية.

وعدم الخضوع للممارسات والأعراف التقليدية التي تخلق نوعا من الرق وعبودية جنسية أيضا، إضافة إلى رفض التمثلات الشعبية المرتبطة بجرائم الشرف والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى زواج القاصرات.

وأكد بنيوب أن الحقيقة الواقع تعكس أن زواج القاصرات أمر متقادم ويجب أن يلغى لأننا لا نعيش في القرون الوسطى.