دعت جمعية تدافع عن المغاربة المسيحيين السلطات إلى ضمان “الحريات الأساسية التي ما يزالون محرومين منها”، واغتنام زيارة البابا فرنسيس المرتقبة للمغرب نهاية مارس للحوار حول حرية الضمير والدين لجميع المغاربة.

وجدد بيان أصدرته الخميس “تنسيقية المسيحيين المغاربة” دعوة السلطات إلى ضمان “حریة العبادة في الكنائس، والحق في الزواج الكنسي أو المدني، وفي الطقوس الجنائزیة المسیحیة، وإعفاء أطفالنا من التعلیم الدیني الإسلامي المفروض في المدارس، والحق في إعطاء أسماء كتابیة لأطفالنا”.

ومن المتوقع أن يزور البابا فرنسيس المغرب يومي 30 و31 مارس بدعوة من الملك محمد السادس، ويتضمن جدول الزيارة لقاء مع مهاجرين مقيمين وإلقاء خطاب حول الحوار بين الأديان.

ودعا بيان هذه الجمعية، غير المعترف بها رسميا، السلطات المغربیة والبابا إلى “اغتنام هذه الزيارة للحوار بأكبر قدر من الصراحة في موضوع حریة الضمیر والدین بالنسبة لجمیع المواطنین المغاربة”.

وطالب “بوقف جمیع المضایقات الممارسة على الكنائس الرسمیة في البلاد، بما فیها الكنیسة الكاثولیكیة، بهدف إثناء هذه الكنائس عن استقبال وتعلیم وتعمید وتثبیت وتزویج المغاربة الذين یختارون طواعیة الإیمان المسيحي”.

وينص الدستور المغربي على أن “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”.

ويتمتع المسيحيون الأجانب المرتبطون بكنائس “رسمية” بحرية تامة في ممارسة شعائرهم تحت حماية السلطات. بينما يضطر المغاربة الذين يعتنقون المسيحية إلى التخفي. وهم معرضون للملاحقة إذا جاهروا باعتناق دين آخر غير الإسلام، بموجب قانون يجرم التبشير وتصل عقوبته إلى الحبس ثلاث سنوات.

وكانت “الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية”، غير المعترف بها رسميا هي الأخرى، عبرت عن أملها أن يوظف البابا مساعيه الحسنة “لإثارة بعض الانتهاكات لحرية الدين بالنسبة للمسيحيين مع المسؤولين المغاربة”.

كما عبر أساقفة المغرب في ندوة صحافية بداية مارس عن أملهم في أن تسهم زيارة البابا في تحقيق تقدم على مستوى احترام حرية العقيدة بالمغرب.

ويقدر تعداد المسيحيين في المغرب بين 30 و 35 ألفا، نصفهم من إفريقيا جنوب الصحراء أتوا الى المغرب للعمل أو الدراسة أو محاولة العبور نحو أوروبا، بحسب بيانات نشرت الاثنين.

وأوضح رئيس هذه الجمعية زهير الدكالي  “أن المسيحيين المغاربة يقدرون ببضعة آلاف أغلبهم بروتستانت”، منوها إلى صعوبة إحصاء دقيق لهم “ما دام أن السلطات لا تعترف بهم رسميا”.