كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، معطيات صادمة حول وضعية مخيمات المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، بغابات الناظور.

وأفادت تقرير للجميعة، اليوم الأربعاء، “أن فيالق خاصة للقوات المساعدة إضافة لرجال السلطة، والدرك الملكي والشرطة، تعمد بأوامر من لجنة إقليمية يترأسها عامل الإقليم على مهاجمة مخيمات المهاجرين الأفارقة، في غابات بمنطقة الناظور والدرويش، واقتحام منازلهم، وذلك بعد مراقبة جوية تتم بالطائرة، وبدون أمر قضائي”.

وجاء في تقرير لفرع الجمعية بالناظور، حول وضعية اللجوء والهجرة بالناظور لسنة 2018، “أن هذه الهجمات، للقوات العمومية على مخيمات المهاجرين، تكون مصحوبة بالعنف الجسدي مع هدم وإحراق المآوي وحاجيات المهاجرين وتركهم في العراء صيفا وشتاءا بالرغم من وجود نساء وأطفال في صفوفهم.

وأضافت الجمعية في تقريرها، أن فرعها بالناظور، سجل محاولتين لاغتصاب مهاجرتين دون أن تقوم السلطات بفتح أي تحقيق جدي. كما سجلت حالات الاستيلاء على الهواتف النقالة وأموال المهاجرين دون انجاز محاضر الحجز ودون تمكين المهاجرين من استرجاع حاجياتهم بالرغم من مراسلات فرع الجمعية المتكررة للمسؤولين.

حملات أبعاد غير قانونية 

تقرير الجمعية، رصد توقيف وابعاد حوالي 9100 مهاجر من الناظور إلى مناطق بعيدة كتزنيت وبني ملال واليوسفية والراشدية وبنجرير والحدود الجزائرية بمنطقة تويسنت في ظروف صعبة ومصفدي الأيدي، كما اشار التقرير الى توقيف 15 ألف مهاجر بمدينة طنجة.

وأضاف أن هذه التوقيفات تتم بناءا على لون البشرة مما جعل منطقة الناظور، ممنوعة على مواطني إفريقيا جنوب الصحراء. مسجلا التقرير ارتفاعا ملحوظا في عدد التوقيفات والابعادات بعد الحملة الواسعة التي أطلقتها السلطات، وشملت مدن الشمال، ابتداء من غشت الماضي.

أماكن احتجاز غير قانونية 

ورصد التقرير، أماكن معدة سلفا، لاحتجاز المهاجرين الموقوفين، والزج بهم فيها، وحرمانهم من حريتهم خارج أية مساطر قانونية، كمركز مفوضية الشرطة بالناظور، والذي يتم فيه توقيف المهاجرين منذ 2015، لمدة قصيرة قبل ترحيلهم في حافلات، حيث يتم التعامل معهم بشكل قاسي. حسب لغة التقرير.

وأضافت الجمعية “ان نفس العملية تتم بمقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور، ومركز أركمان، الذي يعد في الأصل مركز اصطياف، تابع لوزارة الشباب والرياضة، حيث تم فتحه منذ شهر شتنبر 2018، من أجل احتجاز مئات المهاجرين الموقوفين أو ضحايا الابعادات الاسبانية التي تنفذها انطلاقا من مدينة مليلية المحتلة، قبل إبعادهم عبر الترحيل بالحافلات، إلى الداخل المغربي”.

سوق مربحة لشبكات الهجرة

وأورد التقرير، العديد من التفاصيل، بخصوص الشبكات التي تبرز، في ملف الهجرة، والتي فرضت أثمانا للهجرة ما بين 2000 و5000 أورو لشبكات منظمة تتكون من مغاربة وإسبان ومواطنين أفارقة من جنوب الصحراء.

وأضافت الجمعية أن هذه الشبكات تضرب الحق في التنقل وطلب اللجوء ، وتمارس أيضا خروقات خطيرة في حق المهاجرين والمهاجرات، كالاستغلال الجنسي، وارسال بعض المراكب في ظروف خطيرة وسط مياه البحر.

وقالت الجمعية انها بالرغم من مراسلة فرعها بالناظور، لوزير الداخلية، بخصوص نشاط هذه الشبكات، لم يتم توقيف كبار المهربين الذين ينشطون بالمدن الكبيرة فيما يتم بوقيف بعض الوسطاء والاصرار على مطاردة وتوقيف المهاجرين العاديين.