بدأ “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” برنامجه التكويني حول “الوقاية من التعذيب” بشراكة مع “الدرك الملكي”، لفائدة ضباط الدرك، وذلك يومي الأربعاء والخميس 24-25 أبريل الجاري. 

البرنامج التكويني الذي تحتضنه المدرسة الملكية لضباط الدرك الملكي بعين حرودة، يتناول مجموعة من المحاور المرتبطة باختصاصات الآلية وتفاعل مصالح الدرك الملكي مع الآلية وآليات المعاهدات المعنية بالحماية من التعذيب والوقاية منه.

وحسب بلاغ صادر عن المجلس، يستفيد من البرنامج 150 ضابطا بالدرك الملكي، من المغرب، وأيضا من عدة دول إفريقية فرنكوفونية من دول جنوب الصحراء، صباح يومه الثلاثاء 24 أبريل، بكلمة للجنرال محمد بوصبع، مدير العلاقات الخارجية، ذكر من خلالها بالجهود التي تبذلها مؤسسة الدرك الملكي في مجال التكوين والتكوين المستمر للرفع من قدرات أطرها.

ويذكر أن التشريع الجديد منح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان اختصاص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بموجب مقتضيات القانون المحدث له رقم 15-76، الصادر بتاريخ فاتح مارس 2018، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون مع جميع المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون، والتي استهلها مجلس اليزمي بمؤسسة الدرك الملكي.