دعا المكتب التنفيذي للعصبة الإمازيغية لحقوق الإنسان السلطات العمومية لـ”الاستجابة الفورية لجميع المطالب المشروعة لساكنة سوس المتضررة من الخنزير البري وتهجمات الرحل وسط استمرار الرعي الجائر الذي يهلك الحرث والنسل ويتلف المحاصيل الزراعية و فيه ترويع للسكان وانتهاك لحقوقهم”.

وطالب بيان للعصبة الأمازيغية لحقوق الانسان، صدر اليوم الجمعة 22 فبراير 2019، وصل موقع “لكم”، نظير منه السلطات العمومية بـ”إلغاء كل القوانين والظهائر الموروثة من الاستعمار والتي تستغل لسلب السكان الأصليين أملاكهم وأراضيهم”.

من جهة أخرى، أدان بيان العصبة، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي اليوم الجمعة،ما أسماه “الهجمة القمعية الشرسة المنافية لكل القوانين والتشريعات الوطنية والدولية التي تعرض لها الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد في الوظيفة العمومية مؤخرا بالعاصمة المغربية الرباط”، محملا المسؤولية لـ”الحكومة على هذا الخرق الحقوقي السافر”، ومطالبا بـ”فتح تحقيق نزيه في ملابسات الاعتداءات المتكررة على المتظاهرين والمعتصمين والحقوقيين المطالبين بحقوقهم في احترام تام لمقتضيات الدستور ولدولة الحق والقانون”.

وطالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بـ”إطلاق سراح معتقلي الريف وجميع معتقلي الحركات الاحتجاجية والحقوقية المغربية وفتح حوار مجتمعي وسياسي وحقوقي شامل يمكن من تدشين مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي جديد يعيد الثقة بين الدولة والمجتمع ويفتح المجال امام تنمية اقتصادية واجتماعية في إطار عدالة مجالية وترسيخ مقومات دولة الحق والقانون”، بحسب لغة البيان الذي حمل توقيع منسق العصبة، بوبكر أنغير.