أكد محمد سعيد السعدي، الوزير السابق للتنمية الاجتماعية والتضامن في حكومة التناوب، أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في جميع بنود “مدونة الأسرة”، وإصلاح نواقصها بما يتناسب والوضع الحالي الذي يعيشه المغرب.

الوزير السابق في حكومة اليوسفي، وفي مداخلته بندوة نظمها القطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية لمناقشة موضوع “تعديل مدونة الأسرة وبناء النموذج المغربي التنموي المأمول”، شدد على أن مدونة الأسرة اليوم وبعد 15سنة من دخولها حيز التنفيذ ومع التطور الذي عرفه المجتمع، أصبحت في حاجة لإصلاح كافة بنودها، وأهمها بنود الصداق والإرث، الذي أكد السعدي أن الواقع الاجتماعي الجديد وخروج المرأة للعمل وتساوي واجباتها بواجبات الرجل، بات يلح على المساواة في الإرث بينهما.

محمد سعيد السعدي، الذي كان وراء “الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”، أشار إلى أنه من الضروري أن نعمل بأسلوب “هجومي” في الدفاع والمطالبة بالمساواة بين الجنسين في كافة المجالات، وعلى رأسها الإرث، قائلا إنه لا يجب أن يخاف المطالبين بمساواة توزيع التركة من تخويف “الإسلاميين” وتطبيق مبدأ العدل والمصلحة الاجتماعية.

وشدد السعدي، على أن الإصلاح والتنزيل الحقيقي للمساواة بين الجنسين، لن يكون إلا عبر مقاربة شاملة لكافة المجالات، معتبرا أن من شأن هذا الإصلاح تحديد مصير المغرب الذي لا يجب تركه بين أياد وصفها ب”الرجعية”.

ومن جهته ركز رشيد مشقاقة “رئيس منتدى القضاة الباحثين”، على الخطبة والتي استنكر عدم تحديد المشرع لسن قانوني لها، مما يسهل تمرير الزواج دون إذن قضائي، خاصة بالنسبة للقاصرين والمختلين عقليا، حيث في حالات كثيرة تستعمل الخطوبة كأداة لزواج رفض قانونيا وفي حالات التعدد دون إذن الزوجة الأولى أو في حال الزواج من أربع زوجات قانونيا والبحث عن الخامسة.

وارتباطا بذات الموضوع، طالب القاضي مشقاقة، بصياغة رقم شبيه برقم البطاقة الوطنية، يعطي للمواطن بعد توثيق زواجه، ليتمكن القاضي من الإطلاع على كافة المعلومات حول الوضعية العائلية للمتقدم بطلب الزواج .

وانتقد القاضي السابق، المادة 49 من قانون الأسرة المتعلقة بالموارد المكتسبة خلال فترة الزواج، معتبرا أن وضعه في باب الشروط الإدارية للزواج يطرح إشكالا، يجب معه إعادة النظر في صياغة الفصل بطريقة لا تتيح المجال للتحايل عليه، وتجاوز حالات الأزواج الذين يطالبون باقتسام الموارد المكتسبة وهم مازالوا مرتبطين برابطة الزواج.