طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة وجهتها الى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل من أجل احترام الحق في العلاج والتطبيب، والحق في معرفة الحالة الصحية لناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين على خلفية حراك الريف بمختلف السجون.

ودعت الجمعية في رسالة توصل لكم بنسخة منها “المصطفى الرميد ومحمد صالح التامك وأمينة بوعياش، الى تحمل كامل مسؤوليتهم في توفير الرعاية الطبية الواجبة للمعتقلين على خلفية حراك الريف وتحسين شروط اعتقالهم، والتدخل العاجل من أجل تمكين المعتقل ناصر الزفزافي من معرفة حالته الصحية، والعمل على نقله إلى المستشفى قصد العلاج، كما يوجب ذلك القانون رقم: 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

وقالت الجمعية  “انها تعبر بانشغال بالغ، ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من طرف عائلة وأصدقاء ودفاع المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، من معطيات مرتبطة بتدهور وضعه الصحي وإخفاء إدارة السجن عنه وعن عائلته حقيقة المرض الذي يعاني منه؛ بالإضافة إلى الإهمال والتماطل في إخضاعه للعلاج المناسب لحالته، مما قد يعرض حياته للخطر، خاصة وأنه يعاني منذ اعتقاله من آلام مزمنة على مستوى الرأس والقدمين”.

وذكرت الجمعية “ان المعتقل ناصر الزفزافي سبق أن أجريت له فحوصات طبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، الذي نقل إليه بعد تدهور حالته الصحية، في فاتح مارس 2018، إلا أنه لم يتم اطلاعه على حالته الصحية، ولم يستفد، على ما يبدو، من التطبيب الملائم للمرض الذي يعاني منه. ولعل ما زاد من استفحال وضعه الصحي، ظروف الاعتقال في زنزانة انفرادية لأكثر من سنة”.

وأفادت الجمعية في رسالتها أنها “حاولت مرارا إثارة انتباه المسؤولين إلى الوضعية المثيرة للقلق، التي توجد عليها السجون المغربية بشكل عام، ووضعية معتقلي حراك الريف بشكل خاص؛ حيث يعاني مجموعة منهم من أمراض مختلفة، ناتجة بالأساس عن ظروف الاعتقال، وعن مخلفات الإضرابات عن الطعام، التي اضطر العديد منهم لخوضها، للمطالبة بتحسين شروط إقامتهم داخل السجون، والاستفادة من التطبيب والعلاج، كأحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.

وأضافت الجمعية “أن العديد من المعتقلين سبق لهم أن صرحوا بتعرضهم للتعنيف والمعاملات القاسية والمهينة أثناء توقيفهم و /أو أثناء الاستنطاق، وأشاروا إلى ما تركه ذلك من أثر على صحتهم الجسدية والنفسية”.

وفي ذات السياق، أشارت الجمعية “الى قيام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإنجاز تقرير في الموضوع، لم يتم الإفراج عن نتائجه، اللهم ما تسرب منه من معطيات جزئية”، مؤكدة “على أحقية المعتقلين وعائلاتهم ودفاعهم والرأي العام في الاطلاع على مضمونه، وأخذه بالجدية اللازمة، لترتيب الآثار القانونية الناجمة عنه، وتمكين المعتقلين من حقهم في المحاكمة العادلة، ومن الاستفادة من العلاجات المناسبة ومن الدعم النفسي والاجتماعي”