طالبت “الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية”، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في مذكرة مطلبية، رُفعت إليه أمس الاثنين، بتدخل آني ومستعجل، لوضع حد، لما أسمته “الإقصاء الممنهج الذي يطال أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، ضحايا الحرب بين المغرب والبوليساريو التي امتدت ما بين 1975 و1991. والتي خلفت حوالي 30 ألف شهيد، و2400 أسير، وحوالي 700 مفقود مدني وعسكري”. حسب الجمعية.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، بانها تطالب الحكومة بالالتفات لهذه الشريحة وتعويض الأسر، عن استشهاد وفقدان ذويها، و رفع كل أشكال التهميش التي تعرضت لها، وكذا العمل على تفعيل قرارات مؤسسة الحسن الثاني لفائدة هذه الأسر واعتماد مقاربة تشاركية جديدة من طرف المؤسسة وذلك باعتماد نظام جديد يأخذ بعين الاعتبار سن ووضعية أبناء الشهداء والمفقودين والأسرى ومتطلباتهم.

ودعت الحكومة الى ضمان استفادة أبناء الشهداء والمفقودين المعطلين من نظام التغطية الصحية العسكري، واستفادة الأسر المعنية من جميع حقوقها المهضومة المخولة لها قانونا من طرف المؤسسة و ذلك بأثر رجعي منذ صدور القوانين المنظمة لهذه الحقوق، بالإضافة الى إعادة النظر في قانون مكفولي الأمة بما يتلاءم والوضعية الحالية لأبناء الشهداء والمفقودين. واستفادة أسر الشهداء والمفقودين والأسرى الذين لم يستفيدوا من السكن أسوة بالأسر المستفيدة.

وبخصوص مطالبها المعنوية، طالبت الجمعية من رئيس الحكومة، بتخليد يوم وطني للشهيد والمفقود في الثامن من نونبر من كل سنة، احتفاء بكل من ضحى من أجل الوطن تكريسا لثقافة التقدير والاعتراف،و حفاظا على الذاكرة الوطنية من التلف والضياع و أن يكون يوم عطلة مؤدى عنها. كما طالبت العثماني ب”تشييد نصب تذكاري بعاصمة المملكة يؤرخ للحدث. وإدراج الملاحم البطولية لأفراد القوات المسلحة الملكية إبان حرب الصحراء بالبرامج التعليمية”.

وجددت الجمعية مطالبها باسترجاع رفات الأسرى الذين قضوا تحت التعذيب بسجون البوليساريو والدولة الجزائرية بتنسيق مع منظمة الصليب الأحمر الدولي التي لها دراية شاملة بهذا الملف.

واستغربت الجمعية في مذكرتها، من الإجابات التي ووجهت بها من قبل الجمعيات الحقوقية، والأحزاب السياسية، التي ترد عليها، “بكون الملف يدخل في اختصاص الملك محمد السادس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وأن لا أحد يملك صلاحية البت فيه، وأنه بالرغم من طرق الجمعية كل الأبواب الممكنة، فمطالبها المشروعة و العادلة لم تؤخذ مأخذ الجد في ظل الحكومات السابقة و الحكومة الحالية. وهذا ما لا يتماشى حسب المذكرة، مع مضامين دستور 2011 بقدر ما يعتبر خرقا سافرا لحقوق الإنسان”.