أعلنت شركة فايسبوك في تدوينة نشرتها مساء أوّل من أمس أنّ طلبات الحكومات حول العالم للحصول على بيانات عن حسابات مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الشهير ارتفعت بنسبة 18 في المئة في النصف الأوّل من عام 2015. وأشارت الشركة إلى ارتفاع مماثل في الطلبات الحكومية المتعلقة بإزالة وحظر المحتوى، وفق ما ذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية أمس.

وأوضحت فايسبوك أنّه في مقابل 35,051 طلب في النصف الثاني من عام 2014، بلغ عدد الطلبات في النصف الأوّل من العام الحالي 41,214. ولفتت الشركة إلى أنّ معظم المعلومات التي تطلبها الحكومات تتعلّق بجرائم، «مثل السرقة والخطف»، وتنحصر نوعيّتها بتفاصيل أساسية متعلقة بالمستخدمين بينها محتوى الحساب الفايسبوكي، أو عنوان بروتوكول الإنترنت (IP address)…

وأوضحت التدوينة أنّ غالبية الطلبات جاءت من الولايات المتحدة، خصوصاً من وكالات تنفيذ القانون التي أبدت رغبتها بالتزوّد بتفاصيل عن 25,579 حساب (60 في المئة من الطلبات العالمية). علماً بأنّ العدد في النصف الثاني من 2014 كان 21,731، كما أنّه كانت لفرنسا وألمانيا وبريطانيا حصّتها من هذه الطلبات أيضاً.

أما المحتوى الذي تم حظره وإزالته لمخالفته القوانين المحلية، فازداد إلى أكثر من الضعفين في الفترة نفسها مقارنة بالنصف الثاني من 2014، وبلغ 20,568، فيما سجّلت تركيا والهند النسبة الكبرى. ويطالب قطاع التكنولوجيا بمزيد من الشفافية بشأن طلبات البيانات من الحكومات، سعياً لتبديد المخاوف إزاء دوره في برامج مراقبة سرية، كشف عنها الموظّف السابق في «وكالة الأمن القومي» الأميركية إدوارد سنودن. يذكر أنّ شركات مثل فايسبوك، ومايكروسوفت، وياهو، وألفابيت (غوغل سابقاً) بدأت العام الماضي بنشر تفاصيل عن عدد الطلبات الحكومية بالحصول على بيانات التي تتلقاها.